رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية، وهي شركة مساهمة مصرية.
ووقع على العقد الابتدائي كل من، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، «أولاف هوفمان»، المفوض بالتوقيع عن شركة «دي دبليو آي دويتشيه فاسر إنترناشيونال «جي إم بي اتش»، و أحمد أبو المجد، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين.
ويأتي تأسيس الشركة بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة، ونظام المياه الذكي، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة مياه الري، وذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة، بما في ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه، والرفع، والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه، أو مياه الصرف الصحي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب التوقيع، صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بأن تأسيس الشركة يستهدف تأدية الخدمات الكاملة للعملاء مثل: التنقية، والمعالجة، وتوزيع المياه، وأنظمة تجميع الصرف الصحي، وتوزيع مياه الري، وبيع المياه، فضلا عن تشغيل وإدارة وصيانة محطاتِ الصرف الصحي، والصرف الصناعيّ، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه الصرف الصناعي، وتوصيلاتهما.
وأضاف أن الشركة ستعمل أيضا على تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية، ومعالجة المياه، وشبكات التوزيع، وخطوط النقل، ومعالجة المياه، وإعادة تدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المعمول بها.
يشار إلى أنه وفقا لعقد التأسيس، يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًصندوق تحيا مصر ينظم معرض «دكان الفرحة» ويوفر 14 ألف قطعة ملابس للأطفال الأيتام وذوي الهمم (صور)
وزير الشؤون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى حول المياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التنمية العمرانية مياه الصرف الصحي معالجة مياه الصرف الصحي محطات الصرف الصحي شركة مياه العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة الصرف الصحی میاه الصرف رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي