وزير الصحة: زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي بـ133 مليون عبوة إضافية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي والتي بلغت 133 مليون عبوة إضافية لـ 364 مستحضر دوائي، وذلك منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.
توفير المستحضرات الدوائية
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو المحلية التي يعنمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، وتوفير البدائل للأدوية المهمة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتوفير احتياجاتهم الدوائية.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، قيام الهيئة بتوفير بدائل عدد من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية لـ(المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية، مضادات الالتهابات، مضادات الفيروسات، أدوية تنشيط الدورة الدموية الدماغية، أدوية موانع الحمل، أدوية أمراض السكر، أدوية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، علاج الدوار، التقزم ومشاكل النمو، أمراض القلب والضغط، العلاج الهرموني، الصداع النصفي، مذيب البلغم، أمراض الجهاز العصبي، علاج هشاشة العظام، أمراض الغدة الدرقية، خوافض حرارة الأطفال، صبغات الأشعة، الجلطات وتصلب الشرايين، أمراض الغدة الدرقية، علاج الأورام، اضطرابات انقطاع الطمث، التهابات الأذن، أمراض المسالك البولية والتناسلية، أمراض الحساسية، الأوعية الدموية، الحروق، نقص الحديد، مضاد الفطريات).
للاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها، اضغط على الرابط : https://tinyurl.com/9bp5wyzr كما يمكنكم معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط : http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء السوق المحلي وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
قادربوه يتابع إجراءات توريد الأدوية وأسباب تدني خدمات قطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، رئيس جهاز الإمداد الطبي، رئيس الهيئة الوطنية للكلى، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب ورؤساء لجان الرقابة المصاحبة على قطاع الصحة بالهيئة، والجهات المعنية.
جاء ذلك للوقوف على الملاحظات والمخالفات المقيدة من قبل لجان المتابعة والتقييم ولجان الرقابة المصاحبة حيال قطاع الصحة، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين وفقد ثقتهم بالجهاز الصحي بالدولة وتحمّلهم أعباء مالية طائلة لتلقي العلاج بالقطاع الصحي الخاص.
وأكد البيان، أن يأتي ذلك في ظل ما يعانيه المواطن من شح الموارد المالية وانعدام العدالة الاجتماعية في عدم تفعيل أنظمة التأمينات الطبية للموظفين العموميين رغم كفالتها بموجب قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. ورغم ما أنفق حيال قطاع الصحة العام من مبالغ مالية هائلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال التجاوزات الإدارية والمالية بعقود توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم منح الموافقات اللازمة عليها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021م القاضي باختصاص الهيئة بمنح الموافقة المسبقة للإجراءات السابقة على التعاقدات.
وبحث الاجتماع، أعمال الرقابة المصاحبة كلما كان لها مقتضى؛ وذلك لمخالفتها لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى تدخل الهيئة في خفض قيمتها بما يوافق الأسعار النمطية التقديرية والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية والتحقيقية اللازمة حيال المسؤولين عنها.
من جانبه شدّد قادربوه، على ضرورة تحمّل القائمين على قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة مسؤولياتهم المنوطة بهم، وتوفير نظام صحي لائق بالمواطنين، متوعدّا بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضبطية حيال المخالفين من إيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة على التحقيق والمحاكمة القضائية وفق الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتمسك بضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمّي التي ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف في وقت سابق بتفعيلها؛ بغية تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من توريدها حتى وصولها إلى المستخدمين، ضمانا لمنع الأدوية المهربة والجَنِيسَة المحظور استيرادها وفق منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تفعيل المنظومات الموحّدة للمرضى وأمراضهم والأدوية المصروفة وغير ذلك من منظومات حديثة من شأنها ضبط القطاع الصحي وضمان سيره بانتظام واطّراد، وبما يحقق المصلحة العامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني