سكان كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بدأ سكان كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، يوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية تحت إجراءات أمنية مشددة.
ويحق لحوالي 2.6 مليون مقيم في كشمير انتخاب 26 من أصل 239 مرشحًا في ست مناطق، بما في ذلك مدينة سريناغار الرئيسية.
تُعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ عقد، والأولى منذ أن ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي شبه المستقل للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة في عام 2019، عندما ألغى المادة 370 من الدستور الهندي بمرسوم رئاسي، وهي المادة تمنح حقوقًا خاصة للمقيمين الدائمين في ولاية جامو وكشمير.
في سريناغار، حضر بعض الناخبين للتعبير عن دعمهم لاستعادة الحكم الذاتي للولاية. كما تم تقليص وضع الولاية السابق وتقسيمه إلى منطقتين اتحاديتين خاضعتين للحكم المركزي، هما لاداخ وجامو وكشمير، حيث تديرهما نيودلهي مباشرةً، مما يسمح لها بتعيين إداريين لإدارتهما بدلاً من البيروقراطيين المنتخبين.
وقد شهدت المنطقة منذ ذلك الحين توترًا مع تقييد للحريات المدنية وكبح حرية الإعلام. وتأتي هذه الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا دون دعوات لمقاطعة من الانفصاليين الذين يتحدون سيادة الهند على كشمير، وقد تميزت الانتخابات السابقة بالعنف والمقاطعة والتزوير، رغم أن الهند اعتبرتها انتصارًا على الانفصالية.
وأقامت السلطات نقاط تفتيش ووضعت أسلاكا شائكة في مناطق الاقتراع، حيث كانت القوات الحكومية ترتدي سترات واقية وتحمل بنادق هجومية في الدوائر الانتخابية.
ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثالثة من الانتخابات في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر، وستُحتسب الأصوات في 8 أكتوبر، مع توقع صدور النتائج في نفس اليوم.
منع وسائل الإعلام الأجنبيةوقد بدأت عملية الاقتراع في 18 سبتمبر، وسجلت نسبة مشاركة بلغت حوالي 59%، وفقًا لما ذكره المدير الانتخابي الرئيسي في المنطقة الذي وصف الجولة الأولى بأنها "خالية من الحوادث وسلمية".
فيما قيدت السلطات وصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى مراكز الاقتراع ورفضت منح اعتماد الصحافة لمعظم الصحفيين العاملين مع وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، دون ذكر أي أسباب.
يشار إلى أن الهند وباكستان تدير كل منهما جزءًا من كشمير، لكن كلاهما يدعي السيادة على الإقليم بالكامل، منذ عام 1989، يقاتل المسلحون في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير ضد حكم نيودلهي. ويدعم العديد من مسلمي كشمير هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم تحت حكم باكستان أو كدولة مستقلة.
Relatedشاهد: الهند تسلح ميليشيات هندوسية في كشمير تثير الرعب والقلق بين مسلمي الإقليمشاهد: مظاهرات حاشدة في كشمير احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزةالجيش الهندي يعلن مقتل خمسة من جنوده بانفجار عبوة في كشميرفي حين تصر الهند على أن التمرد في كشمير هو إرهاب مدعوم من باكستان، بينما تنفي باكستان هذا الاتهام، ويعتبر العديد من الكشميريين أنه نضال مشروع من أجل الحرية. وقد قُتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين وقوات الحكومة خلال الصراع.
ستتيح الانتخابات متعددة المراحل في كشمير فرصة لتشكيل حكومة محلية مصغرة وبرلمان محلي يُعرف بالجمعية، مما يمنح المنطقة بعض الاستقلالية بدلاً من خضوعها المباشر لحكم نيودلهي.
ومع ذلك، ستظل السلطة المنقولة من نيودلهي إلى الجمعية المحلية محدودة، حيث ستبقى كشمير "منطقة اتحاد" تتبع الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر. وسيظل البرلمان الهندي هو الهيئة التشريعية الرئيسية التي تنظم شؤونها.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الذكرى الخامسة لإلغاء الحكم شبه الذاتي في كشمير: المتظاهرون يجددون رفضهم لمرسوم نيودلهي المئات في كشمير يتظاهرون ضد الهند مطالبين باستعادة المنطقة المتنازع عليها مع باكستان اشتباكات مع انفصاليين في كشمير تسفر عن مقتل ثلاثة جنود هنود انتخابات كشمير باكستان الهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله إسرائيل لبنان صواريخ باليستية روسيا إيران حزب الله إسرائيل لبنان صواريخ باليستية روسيا إيران انتخابات كشمير باكستان الهند حزب الله إسرائيل لبنان صواريخ باليستية روسيا إيران الموساد صاروخ تل أبيب الأمم المتحدة فرنسا غزة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی کشمیر
إقرأ أيضاً:
الهند: لن تحصل باكستان على مياه أنهار نتمتع بحقوق استخدامها
قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الخميس، إن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها.
وجاءت تصريحات مودي بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ما دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين.
وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس.
وصرّح مودي، في فعالية عامة: "ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي... سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني".
واعتبرت نيودلهي أن الهجوم كان مدعوما من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد، واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو.
وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80 بالمئة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الجاري إن تعليقها لن يؤدي إلى "تداعيات فورية".
واتفقت باكستان والهند على سحب القوات المنتشرة خلال اشتباكهما الأخير إلى مواقع وقت السلم، في خطوة نحو نزع فتيل التوتر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت مصادر استخباراتية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية يوم الثلاثاء.
ووفقا للمصادر، ستعود الدولتان إلى مواقع الانتشار في وقت السلم على طول حدودهما وخط المراقبة (الحدود الفعلية التي تقسم كشمير) بحلول نهاية مايو الجاري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها