هل وافقت حماس على تسليم معابر غزة وإدارتها للسلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نشرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر في حماس، لم تسمها، بأن الحركة وافقت في إطار الاجتماعات مع حركة فتح على تسليم إدارة قطاع غزة للأخيرة، بما في ذلك المعابر.
ولم تعلق حركة "حماس" على ما نشرته "العربية" و"الحدث"، إلا أن رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، قال في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، إن موقف الحركة من موضوع اليوم التالي للحرب موقف "ثابت وواضح"، مؤكدا أن ترتيب الوضع الفلسطيني في غزة والضفة هو "شأن فلسطيني مبني على التوافق الوطني".
وأضاف بدران بأن موضوع اليوم التالي للحرب "لن نقبل التدخل فيه من أي طرف إقليمي أو دولي"، مشددا على أن "حماس تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة".
كما أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، سابقا أنّ الحركة تريد "حكما فلسطينيا مشتركا" لقطاع غزة المحاصر والمدمر بعد وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أحد عشر شهرا.
وقال حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في مقابلة مع "فرانس برس": "اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا. ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة".
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر رفيع في السلطة الفلسطينية، بأن السلطة تدير حاليا الشؤون المدنية في القطاع كالتعليم والصحة، والمياه والطاقة، أمام حماس فتسيطر على الأمن في القطاع وبيدها قوة السلاح.
وزعم كما نقلت الصحيفة بأن حماس تدرك بأن قضية المعابر منتهية، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يتخلى عن شرطه بالسيطرة الأمنية عليها، لذلك ستسلم الحركة بذلك وتتركها للسلطة الفلسطينية التي تتعامل مع "إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية حماس فتح غزة الاحتلال احتلال حماس غزة فتح طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فرنسا وبريطانيا يتراجعان: لا اعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحال
تراجعت طموحات مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك كان يعتقد أنه سيشكل خطوة كبرى نحو اعتراف غربي جماعي بالدولة الفلسطينية.
وأكد دبلوماسيون أن المؤتمر المزمع عقده بين 17 و20 يونيو الجاري لن يشهد إعلان اعتراف رسمي، بل سيركز على اتخاذ "خطوات تمهيدية" نحو ذلك الهدف, وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وكان من المنتظر أن يشهد المؤتمر، الذي ترعاه فرنسا والسعودية، إعلانًا مشتركًا من دول غربية كبرى – بينها فرنسا وبريطانيا – للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. إلا أن التوجهات الجديدة أظهرت تراجعًا واضحًا عن هذا الطموح، وسط حسابات سياسية معقدة وضغوط إسرائيلية واضحة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الاعتراف بفلسطين بأنه "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، عبر مسؤولين في حكومته أن المؤتمر لن يكون مناسبة للإعلان عن الاعتراف.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن باريس ترى أن الاعتراف يجب أن يبنى على سلسلة خطوات تشمل: وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى إنهاء حكم حماس.
في هذا السياق، أنشأت فرنسا والسعودية ثماني مجموعات عمل للتحضير لما تعتبرانه "مرتكزات حل الدولتين"، بينما تستضيف باريس مؤتمرًا للمجتمع المدني ضمن منتدى باريس للسلام قبيل مؤتمر نيويورك.
ورغم مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل في الاجتماعات التمهيدية، فإنهم لم يدلوا بأي تصريحات، ما أثار تكهنات حول احتمال مقاطعتهما للمؤتمر.
ويبدو أن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرًا بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تعتبر المؤتمر تهديدًا لمشروعها الرافض لقيام دولة فلسطينية.
أما بريطانيا، التي يتوقع أن يمثلها وزير الخارجية ديفيد لامي، فتواجه ضغوطًا داخلية من نواب في البرلمان يدعون إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن موقف الحكومة البريطانية "يتطور"، مشيرًا إلى أن مواقف الحكومة الإسرائيلية المتشددة دفعت كثيرين إلى مراجعة موقفهم من ترتيب الاعتراف كخطوة لاحقة في مسار حل الدولتين.
لكن لندن تشترط التزامات واضحة في المؤتمر بشأن مستقبل الحكم الفلسطيني، خاصة إقصاء حماس من إدارة غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون، دعا أعضاء مجموعة "الحكماء" – وهم مسؤولون أمميون سابقون – إلى الاعتراف الفوري بفلسطين باعتباره "خطوة تحولية ضرورية من أجل السلام"، ويجب أن تفصل عن شروط نزع سلاح حماس أو التفاوض على شكل الدولة الفلسطينية.
وقالت آن-كلير ليجوندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط: “المؤتمر يجب أن يشكل لحظة تحول نحو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين. علينا أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع بأكمله.”