هروباً من نكد الزوجة.. جزائري يسلم نفسه للشرطة ويفضل السجن على الحياة الزوجية!
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهدت محكمة الجنح في الدار البيضاء، شرق العاصمة الجزائر، محاكمة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام الجزائري، بعد أن اعترف المتهم (ن.رياض) بتفاصيل غير مألوفة حول دوافعه لتسليم نفسه للشرطة. المتهم، الذي يعمل ميكانيكياً، أقدم على تسليم نفسه للسلطات الأمنية بدعوى تعاطيه أقراصاً مهلوسة، وهي المادة المصنفة ضمن المخدرات.
وفي تفاصيل القضية، توجه المتهم إلى أقرب مركز شرطة واعترف بتناوله تلك الأقراص بهدف الدخول إلى السجن. وفي قاعة المحكمة، صرح (ن.رياض) بأن زوجته "كثيرة المشاكل"، وأن حياته الزوجية أصبحت مليئة بالتوتر والخلافات المستمرة، ما دفعه للبحث عن أي وسيلة للتخلص من هذه الضغوط. وأضاف قائلاً: "لم أتعاطَ المخدرات من قبل في حياتي، لكنني لم أجد حلاً آخر للهروب من المشاكل الزوجية سوى هذه الحيلة."
أمام هذه التصريحات، اعتبرت المحكمة أن تصرف المتهم لا يمثل حلاً للمشاكل الزوجية، بل قد يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر. وطلبت النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 6 أشهر بتهمة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي.
ردود الأفعال على هذه القضية تباينت بين السخرية والحزن، حيث عبر بعض المتابعين عن دهشتهم من الواقعة، بينما استخدم آخرون الحادثة كموضوع للمزاح. أحد المعلقين قال: "مؤسف أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة.. ألهذه الدرجة زوجته نكدية؟"، بينما رأى آخر أن القصة تصلح لأن تكون مادة للسخرية قائلاً: "هذا الشخص طبق كلمات أغنية الراي: السجن ولا نتيا.. جدوا له حلاً". في المقابل، اعتبرت إحدى النساء أن المشكلة قد لا تكون بالضرورة في الزوجة، وإنما في تهرب الرجل من مسؤولياته الزوجية، مشيرة إلى أن بعض الرجال يفرون من الضغوط الأسرية بدلاً من مواجهتها.
وفي النهاية، لم تتضح إذا ما كانت تصريحات الزوج خلال المحاكمة ستخفف من عقوبته، لكنها بالتأكيد فتحت باب النقاش حول العلاقات الزوجية ومواجهة التحديات الأسرية في معظم الدول العربية..
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.