الشعب الجمهوري: مناقشة الحوار الوطني تحول الدعم العيني لنقدي تُمكّن الدولة من وصوله لمستحقيه
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجهوري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن مناقشة قضية تحول الدعم العيني إلى نقدي، على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، مؤكدًا أن هذا النقاش يضمن الوصول إلى توصيات حيادية تتميز بالشفافية والنزاهة في تحقيق الهدف المنشود وهو وصول الدعم إلى مستحقيه أيًا كان شكله.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وتلبية كافة احتياجات المواطنين من خلال وسائل وأنظمة جيدة تسهم في دعم المواطن المصري في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار من خلال الحصول على حقوق ومستحقاته، مشيرًا إلى أن مناقشة قضية تحول الدعم العيني إلى نقدي تقضي على مشكلات كبيرة منها تراجع في جودة السلع وهبوط في الخدمة خاصة فيما يتعلق بسلعة الخبز.
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن الجهات المعنية لديها رغبة شديدة في الوصول إلى الحل الأمثل لإشكالية الدعم التي شغلت طوائف المجتمع لسنوات طويلة، وتطبيق ما يُمكّن الدولة من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه كل هذه المليارات لهم بدلًا من إهدارها في سلع ومواد عينية يذهب جزء كبير منها لجيوب بعض المنتعفين.
ولفت رزق إلى أن حل هذه الإشكالية تسهم أيضًا في الحد من إهدار أموال الدولة التي تدعم بها العديد من السلع والأشخاص غير المستحقين، وتنهي وجود سوق سوداء للسلع، حيث يتم من خلاله إعطاء الدعم لمستحقيه بالصورة المناسبة وبما يلبي احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم وارتفاع الاسعار احتياجات المواطنين ء الحوار الوطني الحوار الوطني امناء الحوار الوطني حزب الشعب الجمهوري وصول الدعم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.