خبير اقتصادي: تحويل الدعم النقدي سيمنع إهدار مال الدولة ويذهب لمستحقيه
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة في الوقت الحالي تعمل على الاتجاه نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، إذ إنّ الدعم المطلق يعتبر إهدارا مطلقا، إذ إنّ دعم جميع المواطنين بشكل مطلق يتبر إهدار لمال الدولة؛ لأن هناك غير مستحقين.
ضرورة تقيد الدعم لفئات معينةوأضاف أنيس، لـ«الوطن»، أنّ من الأفضل أن يكون الدعم مقيدًا ويستهدف فئات معينة ويكون نقديا، فمثال دعم المحروقات هناك فئات لا تستحق الدعم مثل سيارات رجال الأعمال وسيارات السفارات والأغنياء، والدعم المطلق سيجل هذه الفئات تأخذ دعم مثلها مثل المواطن في الطبقة المتوسطة الذي يمتلك سيارة متوسطة وهذا غير جيد.
وأشار إلى أنه لتوجيه الدعم لمستحقيه بشكل عام يجب أن يكون لفئات معينة تستحقه، والاتجاه نحو التحول من الدعم العيني الى النقدي، من خلال تنفيذ برامج الدعم النقدي للفئات المستهدفة مثل برامج تكافل وكرامة.
تحول الدعم يعتبر حد لإهدار أموال الدولةوأوضح أن تحول الدعم يعتبر حدًا لإهدار أموال الدولة التي تدعم بها العديد من السلع والأشخاص غير المستحقين، كما أنّه ينهي وجود سوق سوداء للسلع، حيث يتم من خلاله إعطاء الدعم في شكل نقدي مباشرة لمستحقيه وهم كأفراد يتجهوا إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم بسعر السوق.
وأوضح أنّه لضرورة نجاح المنظومة يجب العمل على جعل مبلغ الدعم النقدي محددا لشراء السلع الغذائية والاحتياجات لمواطنين وليس لأي شيء آخر، موضحًا أنّ مبلغ الدعم النقدي يستطيع من خلاله شراء الخبز والسلع من السلاسل التجارية، وتذاكر مترو أو قطارات أو دفع فاتورة كهرباء يدفع به محروقات في محطات الوقود، وفق احتياجات كل مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني التحول للدعم النقدي مميزات الدعم النقدي دعم السلع الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن ويؤكد خطورة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحذيرًا شديدًا من تداعيات طباعة عملة جديدة في اليمن وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه 2500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا قبل بدء الحرب في 2015.
وأكد المركز في بيانه يوم الأربعاء أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة يعكس انهيارًا نقديًا واقتصاديًا هائلًا تجاوز نسبة الألف بالمئة، مما يزيد من حدة الأزمات التي يعانيها اليمنيون.
وأشار البيان إلى أن البلاد تواجه أزمات متراكمة تشمل انقطاع شبه تام لصادرات النفط التي كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، إلى جانب انقسام في المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية دون شفافية أو رقابة فعالة. كما لفت المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تحصل سوى على 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وتحدث المركز عن أزمة في السيولة النقدية وانكماش اقتصادي حاد يعاني منه اليمن، مع عزلة تضرب مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وحالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة الشرعية. وأكد أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين، وتفاقم أوضاع مئات الآلاف من الأسر غير القادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية.
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن أي خطوة لتداول عملة جديدة أو ضخ كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير احتجاجات وصراعات إضافية تهدد ما تبقى من هياكل الدولة الضعيفة.
وشدد المركز على أن مؤشرات الغضب الشعبي باتت واضحة في ظل غياب قيادات قادرة على مواجهة الأزمة، وتخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن واجباتها، مما يزيد من تآكل مؤسسات الدولة.
ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المعيشية، محذرًا من استمرار السياسات المالية الكارثية التي تزيد من تفاقم الأزمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها