فى زمننا هذا، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى ليست مجرد وسيلة للتواصل وتبادل الآراء، بل منصة للتحقيق والمحاكمة والإدانة الفورية، ربما لم تعد السوشيال ميديا مجرد مسرح للأخبار والنقاشات، بل أصبحت ساحة يتم فيها إعدام سمعة الناس قبل أن تقول العدالة كلمتها، وهذه الظاهرة باتت خطراً حقيقياً يهدد المبادئ الأساسية للعدالة.
قضية الشيخ التيجانى هى نموذج صارخ لهذه الظاهرة، فقبل أن تُعرض قضيته على القضاء وتُتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه، وجد نفسه ضحية حكم المجتمع الإلكترونى، حيث تُحرك الأزرار، تتداول الأخبار، وتُطلق الأحكام دون تثبت، الجميع أصبح قاضياً، الجميع أصبح محامياً ومدعياً.
منذ اللحظة التى انتشرت فيها أخبار الحادثة، رأينا سيلاً من التعليقات والمنشورات التى أدانت الشيخ والتى أصبحت جزءًا من «الإعدام المجتمعي» الذى يتعرض له الأشخاص على السوشيال ميديا دون دليل واضح، ودون انتظار كلمة القضاء، يُسارع البعض إلى التشهير والإدانة، قد يكون الدافع هو الرغبة فى تحقيق مشاهدات أو جذب انتباه المتابعين، ولكن فى نهاية المطاف يكون الثمن هو سمعة الأشخاص وربما حياتهم.
ما حدث مع الشيخ التيجانى ليس حالة فردية، بل هو جزء من ظاهرة واسعة، باتت السوشيال ميديا منصة للتعذيب النفسى وإطلاق الشائعات، تلك التعليقات الحادة، والمواقف المتطرفة، تُصدر أحكاماً مسبقة بناءً على مقتطفات أو إشاعات غير مؤكدة، يصبح الشخص المتهم محاصراً بتلك الأحكام قبل أن تصل قضيته إلى قاعة المحكمة.
العدالة تستدعى التروي، الصبر، والاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار الحكم ، نحن كمجتمع يجب أن نعود إلى قيمنا الأصيلة التى تدعو إلى العدل، والإنصاف، والتحرى، الأخلاقيات التى حكمت المجتمعات عبر التاريخ كانت دائماً تحترم حق كل شخص فى الدفاع عن نفسه والاستفادة من الإجراءات القضائية العادلة.
إن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها أداة قوية لتوصيل الأفكار وفتح النقاشات، يجب أن تكون أيضاً منصة تعكس قيم الأخلاق والعدالة، ويجب أن نتذكر أننا لا نملك الحق فى الحكم على الآخرين قبل أن تقول المحكمة كلمتها، نحن بحاجة إلى ثقافة تستند إلى التحقق والتروى قبل إطلاق الأحكام، ثقافة تنبذ الشائعات وتدعو إلى الإنصاف والعدل.
ختاماً، لا بد أن ندرك أن «الإعدام المجتمعي» على السوشيال ميديا لا يضر فقط بالضحايا المباشرين، بل يهدد النسيج الاجتماعى بأسره. لذلك، دعونا نكون أكثر وعياً ومسئولية فى استخدامنا لهذه المنصات، ونُحكم العقل قبل العاطفة، ونترك للقضاء دوره فى تحقيق العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوشیال میدیا قبل أن
إقرأ أيضاً:
التاريخ يُعيد نفسه “أفظع وأقسى”.. 77 عاماً على نكبة لم تنته..!
الثورة نت/وكالات منذ عامين، يحتفي الفلسطينيون بذكرى نكبتهم بواقع إنساني أبشع وأقسى وأصعب، فالتاريخ يُعيد نفسه، و”إسرائيل” تصر على تهجير أبناء شعبنا المتثبت في أرضه والرافض لكل أنواع التهجير، فتقتل وتعربد وتقصف وتدمر وتبيح المحظورات، في نكبة لم تنته على الشعب الفلسطيني، ولم توقف صموده وبسالته ونضاله.. فاليوم يُصادف الخامس عشر من أيار/ مايو، الذكرى الـ77 لنكبة شعبنا الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 957 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر حتى الآن، عن استشهاد 52928، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 119846 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وقد أُجبر سكان قطاع غزة مراراً وتكراراً على الفرار من منازلهم تحت وطأة الإكراه، وفقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين في الخيام وفي المدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب، إذ تشير التقديرات إلى نزوح نحو مليونَيْ فلسطيني من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في القطاع عشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك لم يسلموا من القصف. وفي هذه الذكرى، قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”: إن نحو 90% من سكان قطاع غزة أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحرب، وبعد 77 عامًا من أحداث النكبة لا يزال الفلسطينيون يشردون قسرًا. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 957 ألف فلسطيني تم تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1,300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، إذ سيطر على 774 قرية ومدينة فلسطينية، منها 531 تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع ما تبقى من تجمعات فلسطينية إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وقد صاحب عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني. وبعد مرور 77 عاما على النكبة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي تصاعدت بوتيرة أشد خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ورغم تهجير 957 ألف فلسطيني في عام 1948، وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد سكان دولة فلسطين المقدر نحو 5.5 مليون فلسطيني منتصف عام 2025، (3.4 مليون في الضفة الغربية، و2.1 مليون في قطاع غزة [انخفض عددهم المقدر نتيجة للعدوان منذ أكتوبر 2023 بمقدار 10% عما كان مقدراً سابقاً لعام 2025]. وبناءً على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن هناك 15.2 مليون فلسطيني في العالم منتصف عام 2025، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية (7.8 مليون؛ منهم 6.5 مليون في الدول العربية)، فيما يقيم نحو 7.4 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية، في المقابل هناك أيضا نحو 7.4 مليون يهودي وفق تقديرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين والإسرائيليين في فلسطين التاريخية مع منتصف عام 2025.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة