رجل يخدع امرأة ويسرق أموالها في تطبيق مواعدة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
لندن
تمكن رجل محتال من خداع امرأة بريطانية من خلال الاحتيال عليها وإيهامها بأنها قادرة على كسب الأموال.
وكانت جابرييلا كرانييك البالغة من العمر 46 عاما قد تعرفت على رجل عبر تطبيق المواعدة، وبعد فترة من التعارف اقترح عليها أن تستثمر 2100 جنيه إسترليني في التداول وأوهمها بأنها ستحصل على أرباح كثيرة.
واقتنعت الأم بالفكرة وحولت الأموال وأبلغها المحتال بأن استثماراتها حققت أرباحاً تُقدر بـ 39 ألف جنيه إسترليني، لكنها بحاجة إلى دفع الضرائب والرسوم الأخرى لاستعادة الأموال، حتى لا تتأثر درجة الائتمان الخاصة بها.
وأكدت الضحية أنها لم يكن أمامها خير سوى أن تدفع خاصة بعدما وصلت إليها رسالة تخبرها بأنه في حال التأخر في دفع الضرائب فسوف يؤثر ذلك على درجة الائتمان الخاصة بها ويؤدي إلى فرض رسوم تأخير يومية بنسبة 1% من إجمالي مبلغ الحساب، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية عن سلوك التهرب الضريبي الخاص بها.
ولفتت إلى أن ذلك جعلها تشعربضغوطات ورغبة في استعادة أموالها فحولت 8 آلاف دولار، وبعد طمأنتها باستعادة المال خلال 12 ساعة، في أعقاب دفع الضريبة، تلقت رسالة تقول “فشل تحويل الأموال”، لتكتشف في النهاية أنها عملية احتيال، وخسرت ما يقرب من 10 آلاف جنيه إسترليني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتيال تداول ضرائب
إقرأ أيضاً:
هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار
قبل نحو عامين، كانت السوق العراقية محدودة نسبياً في تعاملاتها باستخدام الفيزا والماستركارد، حيث لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً أو أقل، وذلك في بداية عام 2023.
ثم قفزت هذه التعاملات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان من ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.. فما سبب هذا التغيير الكبير؟
فقد تمكنت الميليشيات العراقية من استغلال شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، لصالحها ولصالح حلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ثغرة قانونية واسعة
جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال.
فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد.
وبعد أن سدّ الأميركيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات.
حوافز مالية
وساهمت شركات الدفع الأميركية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات التعاملات.
وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأميركية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.
من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
إجراءات هامة
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.
وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في مايو/أيار 2023.
كما عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في مارس/آذار.
ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي عقوبات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية