توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الرئاسي الليبي وغرفة التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
برعاية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شهدت نيويورك توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM”، والتي تمثل نخبة من الشركات الأمريكية الكبرى.
وشارك في مراسم التوقيع ممثلون عن عدد من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة. يهدف الاتفاق إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا ضمن الإطار القانوني للبلدين، كما يسعى إلى دعم انخراط الشركات الأمريكية في السوق الليبي بشكل يحقق مكاسب مشتركة.
وأكد الرئيس المنفي على أهمية السوق الليبي كسوق ناشئ وواعد، مشيراً إلى ضرورة تسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى البلاد والتعامل مع أي تحديات قد تطرأ. كما أكد انفتاحه على تعزيز آليات الدفع لدعم العلاقات التجارية بين الجانبين.
يأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الطرفين لتعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.
الوسوم#أمريكا اقتصاد المجلس الرئاسي علاقات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمريكا اقتصاد المجلس الرئاسي علاقات ليبيا
إقرأ أيضاً:
سفير مصر في بلجراد: القاهرة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع صربيا
أكد السفير باسل صلاح، سفير مصر في بلجراد، خلال لقائه اليوم الخميس مع جاجودا لازارفيك Jagoda Lazareviċ وزيرة التجارة لجمهورية صربيا، على الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقات تعاونها الثنائي مع صربيا في كافة المجالات، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وقدم السفير المصري، خلال اللقاء، التهنئة للوزيرة الصربية بمناسبة تولي مهام منصبها في منتصف شهر أبريل الماضي.
واستعرض سفير مصر، مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك بحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك وتنميته في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك على ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الصربية من زخم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا في هذا الصدد الأهمية البالغة لدخول اتفاقية التجارة الحرة، والتي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى مصر في يوليو 2024، حيز النفاذ قريبًا، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بشكل غير مسبوق بين الطرفين.
وأضاف السفير باسل صلاح أن اتفاقية التجارة الحرة ستُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستفتح المجال أمام مزيد من الشراكات في قطاعات الصناعات التحويلية، والدوائية، والزراعة، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في ظل اهتمام عدد متزايد من الشركات الصربية بدخول السوق المصري الذي يتمتع بإمكانات واسعة، وموقع استراتيجي يتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.