العاهل الأردني يصادق على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني، السبت، على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل.
وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك.
ومع مصادقة الملك على القانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نفاذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت.
وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس إلى عدم المصادقة على القانون.
وقالت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش" إن "العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنصّ على أنّه، "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض"".
ويتألف القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
وعبرت المنظمات الـ 14 في رسالة بعثت فيها للملك عبد الله الثاني عن مخاوفها "الجدية" حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، و"محاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد حريات المستخدمين بشكل خطير".
وأشارت الرسالة إلى القانون "يمنح سلطة غير مقيدة للمدعي العام والسلطة التنفيذية بحجب منصات تواصل اجتماعي، وإصدار أوامر للتحكم بمحتواها من دون الحاجة لقرار قضائي، مما يحدّ من الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت في الأردن".
وذكرت المنظمات الملك الأردني بمشاركته في "نداء كرايستشيرش" لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرف العنيف من شبكة الإنترنت، والذي ينصّ على التزام الدول الموقعة بـ "احترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمان إنترنت حر ومفتوح وآمن". مضيفة أن إقرار القانون "سيؤثّر على النظرة الإيجابية العالمية التي حظي بها الأردن من جرّاء مشاركته هذه".
ولقي القانون معارضة واسعة في الشارع الأردني، تمثلت في جبهة عريضة من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية وكتاب صحفيين وشخصيات عامة، وأدارت المعارضة فعاليات عامة للضغط لعدم إقرار القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية حريات الاردن حريات الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف خان ترامب العمال بتقويض قانون خفض التضخم وأوقف نهضة التصنيع؟
نشرت صحيفة "كاونتر بانش" الأمريكية، تقريرًا، يسلّط الضوء على ما وصف بـ"خيانة ترامب للعمال الأمريكيين، عبر إلغاء تمويل قانون خفض التضخم، ما شلّ مشاريع صناعية كبرى، وبدّد ملايين فرص العمل، وأضاع فرصة تحديث قطاعات بأكملها نحو صناعة مستدامة وأكثر تنافسية".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "مسؤولين اتحاديين، إلى جانب حاكم ولاية إنديانا، آنذاك، إريك هولكومب، وزعماء نقابات، وممثلين عن الشركات، وعشرات الضيوف، اجتمعوا السنة الماضية في مصنع "هايدلبرغ للمواد" بمدينة ميتشل بولاية إنديانا للاحتفال بإنجاز بارز لأكبر ثاني مصنع إسمنت في أمريكا الشمالية".
وأوضحت الصحيفة أنّ: "وزارة الطاقة الأمريكية منحت الشركة تمويلًا يصل إلى 500 مليون دولار عبر قانون خفض التضخم، لدعم مشروع تحديث رائد يستهدف تعزيز القوة الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وإحداث تحول جوهري في قطاع حيوي".
وتابعت: "بفضل هذا التمويل، حفرت الشركة بئر اختبار يزيد عمقه عن ألفي متر، واتخذت خطوات لإطلاق مبادرة احتجاز الكربون، التي تُعد محور المشروع. وكان عمال الإنتاج، الذين يمثلهم اتحاد عمال الصلب المحلي رقم 7-00030، يترقبون توسيع أثرهم في الاقتصاد المحلي وقيادة البلاد نحو عصر صناعي جديد، فيما توحد قادة المجتمع المحلي خلف هذه المبادرة".
"لكن جاء دونالد ترامب ليطعنهم جميعًا في الظهر بإلغائه في الثلاثين من أيار/ مايو بشكل مفاجئ مليارات الدولارات من تمويلات قانون خفض التضخم المخصصة لشركة "هايدلبرغ للمواد" وعشرات الشركات الأخرى، ما أوقف مشاريع صناعية واعدة في مهدها وترك أخرى تواجه مستقبلًا غامضًا" بحسب التقرير نفسه.
وأورد: "رغم ادعاءات ترامب بأنه يريد تعزيز القوة الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، تلك الوعود لم تكن سوى شعارات جوفاء، إذ أظهر ازدراءه للاقتصاد واحتقاره للعمال بتقويضه القانون الذي كان بلا شك يسير بأمريكا في الاتجاه الصحيح".
ونقلت الصحيفة عن دوغ دنكان، رئيس النقابة المحلية رقم 7-00030، التي تمثل نحو 115 عاملًا في "هايدلبرغ للمواد"، قوله إنّ: "المشروع كان إنجازًا مهمًا"، موضحًا أنه كان سيوفر ألف وظيفة بناء مؤقتة إضافة إلى عشرات الوظائف الدائمة.
وأضاف دنكان: "كان سيشكّل دفعة قوية للاقتصاد المحلي، إذ كان من المفترض بناء مرفق جديد بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ: "الشركة أنجزت بالفعل الكثير من الأعمال الهندسية وتجهيز الموقع. لست متأكدًا مما سيحدث الآن".
وبيّنت الصحيفة أنّ: "اتحاد عمال الصلب، إلى جانب نقابات أخرى، ساهم في تمرير قانون خفض التضخم داخل الكونغرس في آب/ أغسطس 2022، دون أن يحظى بأي تأييد من الجمهوريين".
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنّ: "هذا التشريع أتاح مليارات الدولارات للتدريب، والتكنولوجيا، والمعدات، والبنى التحتية اللازمة للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي عالميًا. كما وضع حدًا لتكاليف الأنسولين، ومنح برنامج الرعاية الصحية حق التفاوض لخفض أسعار الأدوية، وتناول أولويات أساسية تمس حياة الناس العاديين وهي جميعها أمور لم تلقَ أي اهتمام من الجمهوريين في الكونغرس".
وذكرت أنّ: "توقيت تمرير قانون خفض التضخم كان مثاليًا بالنسبة لشركة "هايدلبرغ للمواد"، التي افتتحت في حزيران/ يونيو 2023 مصنعًا جديدًا في مدينة ميتشل بهدف مضاعفة قدرتها الإنتاجية ثلاث مرات، وتلبية قيود سلسلة التوريد الخاصة بالإسمنت في البلاد، ومواكبة الطلب المتزايد على المواد اللازمة لبناء كل شيء من الجسور إلى محطات معالجة المياه".
وأضاف بأنّ: "اتحاد عمال الصلب والشركة عملا معًا للحصول على تمويل القانون لأنه وفّر مسارًا مشتركًا لتحقيق هدف موحد: تشغيل المصنع الجديد بأحدث التقنيات وبأعلى درجات الكفاءة، مع وضع معيار ذهبي للاستدامة في قطاع شديد الاعتماد على الطاقة".
وأكّد: "كنا سنتمكن من احتجاز أكثر من مليونَي طن من الكربون سنويًا"، موضحًا في الوقت نفسه أنّ: "البنية التحتية لإزالة الكربون كانت ستضاهي حجم مصنع الإسمنت نفسه".
واسترسل: "وسط موجة من عناوين الأخبار التي أثنت على المشروع، نظم المسؤولون والعمال فعالية في المصنع للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية. واحتفلت مواقع عمل أخرى بالحصول على منح تمويلية عبر القانون نفسه، لكنها الآن، شأنها شأن "هايدلبرغ للمواد"، باتت عالقة، وبعضها توقف وسط أعمال البناء".
وأفادت الصحيفة بأنّ رئيس اتحاد عمال الصلب المحلي 2140، رون وودز، قال: "هذا ليس أمرًا ظريفًا بالنسبة لي"، مشبّهًا تخلّي ترامب عن قانون خفض التضخم بـ"المتعة" التي كان ترامب ورفيقه إيلون ماسك يستمدانها من استخدام منشار الجنزير ضد القوة العاملة الفيدرالية والوكالات التي تخدم الأمريكيين العاديين.
ويعمل وودز في مصنع الأنابيب الأمريكية بمدينة بيسمر بولاية ألاباما، الذي حصل السنة الماضية على تمويل يصل إلى 75.5 مليون دولار عبر القانون، لتركيب أفران صهر كهربائية حديثة.
كان من شأن هذا المشروع، وفقًا للخطة، أن يزيد القدرة التصنيعية والاستدامة، ويضمن مستقبل مصنعٍ له عقود طويلة من الخدمة ويُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. كما كان المشروع سيوفر عشرات الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويتيح فرصًا للعمال الحاليين للتطور المهني.
وحسب دراسة أعدتها رابطة الطاقة النظيفة الأمريكية، كان القانون سيوفر ملايين فرص العمل في أنحاء البلاد ويترك "أثرًا دائمًا" على الاقتصاد، فضلًا عن قدرته على قيادة قطاعات بأكملها نحو عصر صناعي جديد.
ومن بين الأمثلة على ذلك، حصلت شركات "ليبي غلاس" في توليدو بولاية أوهايو، و"أو-آي غلاس" في زينسفيل بأوهايو، و"غالو غلاس" في مودستو بولاية كاليفورنيا، على عشرات الملايين لكل منها لإنشاء أفران جديدة.
وتُعد هذه الأفران، التي تُشكل القلب النابض لصناعة الزجاج، من المنشآت التي تحتاج إلى إعادة بناء بشكل دوري، وقد أتاح الاستثمار عبر القانون فرصة لتحديثها وتعزيز الاستدامة وتحسين قدرة هذا القطاع على منافسة المنتجين الأجانب.
وقال رئيس اتحاد عمال الصلب المحلي 17 إم، أنتوني فيرغارا، الذي يمثل حوالي 700 عامل في شركة "غالو": "أعتقد أن صناعة الزجاج ككل تمر بمرحلة صعبة".
ورغم توقع فيرغارا أن "غالو" ستعيد بناء فرنها من دون تمويل القانون، فإنه شدّد على أن الدعم الموعود كان سيساعد في تحقيق "التحول الكبير" الذي يحتاجه القطاع بأكمله للبقاء على المدى البعيد. مضيفا: "بلا شك كان سيكون أمرًا جيدًا جدًا".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح