العاهل الأردني يصادق على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني، السبت، على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل.
وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك.
ومع مصادقة الملك على القانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نفاذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت.
وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس إلى عدم المصادقة على القانون.
وقالت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش" إن "العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنصّ على أنّه، "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض"".
ويتألف القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
وعبرت المنظمات الـ 14 في رسالة بعثت فيها للملك عبد الله الثاني عن مخاوفها "الجدية" حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، و"محاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد حريات المستخدمين بشكل خطير".
وأشارت الرسالة إلى القانون "يمنح سلطة غير مقيدة للمدعي العام والسلطة التنفيذية بحجب منصات تواصل اجتماعي، وإصدار أوامر للتحكم بمحتواها من دون الحاجة لقرار قضائي، مما يحدّ من الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت في الأردن".
وذكرت المنظمات الملك الأردني بمشاركته في "نداء كرايستشيرش" لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرف العنيف من شبكة الإنترنت، والذي ينصّ على التزام الدول الموقعة بـ "احترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمان إنترنت حر ومفتوح وآمن". مضيفة أن إقرار القانون "سيؤثّر على النظرة الإيجابية العالمية التي حظي بها الأردن من جرّاء مشاركته هذه".
ولقي القانون معارضة واسعة في الشارع الأردني، تمثلت في جبهة عريضة من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية وكتاب صحفيين وشخصيات عامة، وأدارت المعارضة فعاليات عامة للضغط لعدم إقرار القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية حريات الاردن حريات الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يقر قانون “تحرير العراق من إيران”
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة /- في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية كبيرة، صوّت الكونغرس الأمريكي اليوم على قانون جديد بعنوان “تحرير العراق من النفوذ الإيراني”، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية والعراقية على حد سواء.
القانون، الذي أقرّ بأغلبية واضحة في مجلس النواب الأمريكي، ينصّ على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات عملية للحد من ما وصفه بـ”التمدد الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية”، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني أو متعاونين معه داخل العراق.
خلفيات القرار
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تزايد الضربات المتبادلة بالوكالة في المنطقة، واتهامات أمريكية متكررة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد يمثل تحولاً واضحاً في سياسة واشنطن تجاه بغداد، من سياسة “الاحتواء الناعم” إلى سياسة المواجهة المباشرة مع النفوذ الإيراني على الأرض العراقية.
ردود الفعل العراقية
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من الحكومة العراقية بشأن القانون، إلا أن بعض القوى السياسية المحسوبة على محور المقاومة وصفت الخطوة بأنها “تدخل سافر في السيادة العراقية”، مهددة باتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوجود الأمريكي في العراق.
في المقابل، رحّبت قوى سياسية عراقية أخرى بالقرار، معتبرة إياه دعماً للسيادة الوطنية وفرصة لتحجيم الدور الإيراني الذي تقول إنه “خنق الدولة العراقية وأضعف مؤسساتها”.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تطبيق هذا القانون بشكل عملي على الأرض؟ أم أنه مجرد ورقة ضغط سياسية في لعبة التوازنات الإقليمية والدولية؟
في جميع الأحوال، فإن إقرار هذا القانون يعكس تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني، وقد يجعل من العراق مرة أخرى ساحة مفتوحة لصراعات الكبار، في وقت يطمح فيه الشعب العراقي إلى الاستقرار والسيادة الكاملة بعيداً عن صراعات المحاور
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها