وزير الخارجية الأردني يدعو لوقف التصعيد بالمنطقة وتحمل مجلس الأمن مسؤولياته
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عمان- دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الجمعة27سبتمبر2024، إلى ضرورة وقف "التصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة، وتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته.
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بولاية نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وشدد الصفدي على "ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن أن يتحملها".
وذكر البيان أن الصفدي أجرى مع ميقاتي "مباحثات موسعة"، حيث أكد على موقف المملكة "الثابت في دعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره وتضامن الأردن مع لبنان وإدانته للعدوان الإسرائيلي عليه، وضرورة التزام قرار مجلس الأمن 1701.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" الأممية.
فيما ثمن ميقاتي "دعم المملكة المستمر للشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره".
ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر حتى الخميس، عن 701 قتيلا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2173 جريحا وأكثر من 77 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 800 مليون دولار قيمة أضرار القطاع الزراعي في لبنان
أحمد مراد (بيروت)
شدد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، على أن القطاع الزراعي في لبنان تكبد أضراراً جسيمة، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتداعيات الخطيرة لحالات الطوارئ والأزمات، موضحاً أن قيمة حجم الأضرار تصل إلى 800 مليون دولار.
وذكر الدكتور هاني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن احتياجات القطاع الزراعي لإعادة الإعمار والتعافي تبلغ نحو 263 مليون دولار، منها 95 مليون دولار تُعد أولوية للفترة 2025 -2026، لافتاً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى دعم عاجل لاستئناف الأنشطة الزراعية، واستعادة الأصول الزراعية، وإعادة زراعة المحاصيل الدائمة، وتأهيل المزارع والبنى التحتية الزراعية، مثل البيوت البلاستيكية، وأنظمة الري، والآلات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية بدأت في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات لدعم المزارعين، سواء من خلال تطوير شبكة الري أو الدعم المباشر للمزارعين، مؤكداً أن إعادة إعمار القطاع الزراعي، بشكل كامل، يمثل جزءاً رئيساً من خطط إعادة إعمار لبنان.
ونوه الدكتور هاني بأن جهود التعافي في القطاع الزراعي تسير بوتيرة منتظمة وخطوات متسارعة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها شح المياه، حيث بلغت كمية الأمطار الهاطلة العام الجاري نحو 50% فقط من المعدل السنوي المعتاد، مما شكل ضغطاً كبيراً على الأنشطة الزراعية.
وأوضح أن تصدير المحاصيل الزراعية يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الزراعي اللبناني، لا سيما في ظل الاعتماد على الشحن البحري، الذي يُعد مكلفاً للغاية، ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر سلباً على جودة المحاصيل، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تعمل جاهدة على فتح الخط البري عبر المملكة العربية السعودية، مما سيسهم في وصول المحاصيل إلى دول الخليج بسرعة أكبر، مع الحفاظ على جودتها العالية.
وقال الوزير اللبناني، إن قطاع الأغذية والزراعة يُعد فرصة كبيرة لدفع عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، باعتباره محفزاً قوياً للصمود، والنمو الشامل، إذ يؤدي دوراً محورياً في تعزيز سبل العيش الريفية، وتحسين الأمن الغذائي الوطني، من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وخلق فرص عمل في المجال الزراعي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء