الداخلية تُشدد قبضتها لضبط جرائم التهريب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
ضبط 25 طن دقيق أبيض قبل بيعه في السوق السوداء ضبط 1433 مُخالفة للسير بدون تراخيص في 24 ساعةإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط(3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2763) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (46) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (2)قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (973) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5)قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم على.م بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في المُخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل 2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد الإتجار في جوهر الإندازول المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم العثور معه على فارغ علبة سجائر تحوي 14 كيساً بلاستيكياً يحوى كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر.
وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلته.
وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد مشتقات مادة الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية قطاع أمن المنافذ كافة المنافذ المعمل الكيماوي مبلغ مالي فى مجال
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض يحذر: إعادة نشر فيديو غير موثق يضعك تحت طائلة القانون
حذر المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، من نشر أو إعادة تداول مقاطع الفيديو والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، مؤكدًا أن القانون يحمّل ناشر المحتوى المسؤولية القانونية حتى إذا لم يكن هو صاحب الفيديو الأصلي.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتوأوضح، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، إلى جانب نصوص قانون العقوبات، ينص على عقوبات تشمل الحبس والغرامة أو إحداهما بحق كل من ينشر محتوى مضلل أو معلومات كاذبة تتسبب في الإضرار بالآخرين أو إثارة الرأي العام.
وأشار إلى أن سعي بعض صناع المحتوى ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وراء تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة دفعهم إلى تداول أخبار ومقاطع فيديو غير دقيقة أو منقوصة، دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن القانون لا يفرق بين من ينشر المحتوى بهدف تحقيق "التريند" أو أي غرض آخر، طالما ترتب على ذلك نشر معلومات مضللة.
الباحثين عن الظهور الإعلاميوأضاف أن بعض العاملين في المجال الإعلامي أو الباحثين عن الظهور الإعلامي قد يقعون في هذا الخطأ نتيجة الاعتماد على منصات غير موثوقة أو مصادر غير موثقة، مشددًا على أن التشريعات الحالية تستهدف الحد من الشائعات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
تصوير الوقائع ونشرهاوأكد أن تصوير الوقائع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس الإجراء القانوني الصحيح، موضحًا أن الجهات الرسمية وفرت قنوات للإبلاغ، من بينها صفحات وزارة الداخلية والنيابة العامة والمنصات الإلكترونية المخصصة لتلقي البلاغات، بما يضمن التعامل مع الوقائع وفق القانون ودون الإضرار بحقوق الأفراد.
ولفت إلى أن النشر العشوائي قد يؤدي إلى اتهام أشخاص أبرياء بسبب عرض جزء من الواقعة أو تفسيرها بشكل خاطئ، بينما لا تحظى أحكام البراءة أو نفي الاتهامات بالانتشار نفسه، ما يترك آثارًا سلبية قد تستمر حتى بعد صدور الأحكام القضائية.
استخدام الذكاء الاصطناعيواختتم محمود كامل تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يواجه أيضًا جرائم استخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة الصور ومقاطع الفيديو، موضحًا أن إنتاج ونشر محتوى مزيف بقصد التضليل أو إثارة البلبلة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مع اتجاه نحو تشديد العقوبات لمواكبة التطورات التكنولوجية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها