شبكة انباء العراق ..

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، منح قروض عقارية تصل إلى 150 مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين وبفائدة متناقصة، فيما حدد الشروط الواجدة لمنح القرض.

وأدناه أبرز الشروط والضوابط الخاصة بالقروض العقارية من المصرف: 

– الحد الاعلى لمبلغ القرض 150 مليون دينار 

– من ( 50 ) مليون دينار ولغاية ( 75 ) مليون دينار لغرض شراء قطعة ارض 

– من ( 15 ) مليون دينار ولغاية ( 75 ) مليون دينار لغرض البناء والترميم والتأهيل 

– من ( 50 ) مليون دينار ولغاية ( 150 ) مليون دينار لغرض شراء دار سكني او شقة او وحدة سكنية في المجمعات السكنية يتدرج بواقع 5 ملايين دينار

– نسبة الفائدة ( 6 بالمئة ) بالقسط المتناقص 

– مدة القرض ( 15 ) سنة 

ضمان القرض وحسب الفئات المشمولة بالمنح:

أ‌-  الموظفون الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى (مبلغ القرض +25%).

ب‌-  المواطنون تكون الضمانة تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى (مبلغ القرض +25%).

ج- المتقاعدون الذين تكون اعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض 

تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى ( مبلغ القرض + 25 بالمئة ) اما الذين تتجاوز اعمارهم العمر التأميني قبل انتهاء مدة القرض يشترط تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى(مبلغ القرض +25%)

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ملیون دینار مبلغ القرض

إقرأ أيضاً:

الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل

كتب ـ يوسف الحبسي

تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.

وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.

وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.

وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .

وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.

وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.

ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.

وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.

مقالات مشابهة

  • “الفوسفات الأردنية” تحقق 250 مليون دينار أرباحًا صافية في النصف الأول من 2025
  • 100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما
  • القادسية يفتح باب التفاوض لشراء العمري
  • الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
  • تمويل عقاري بفائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل بـ«سكن لكل المصريين 7» |إنفوجراف
  • الفتح يفتح باب المفاوضات لبيع الجليدان بـ50 مليون ريال
  • القناة الاولى السعودية ايام جيل الطيبين
  • ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
  • معظمها لم تنجح.. العمل تتحرك لمحاسبة مشاريع القروض المخالفة
  • حروب من الدرجة الاولى