أشرف صبحي يصل محافظة الشرقية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إلى محافظة الشرقية، لتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وبدأت بمركز التنمية الشبابية في بلبيس، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.
وتأتي تلك الزيارة في إطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لمحافظة الشرقية، جولات تفقدية لأعمال التطوير وافتتاح ملاعب خماسية وتفقد الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذها الوزارة، وكذلك افتتاح لحمامات سباحة ومباني إدارية، وذلك بنادي غار حراء والصالة المغطاة ومركز شباب ناصر ومركز شباب أحمد عرابي بمدينة الزقزيق، ونادي ههيا الرياضي، مركز شباب البوها المحطة ونادي كفر صقر، بالإضافة إلي مركز شباب أبوكبير.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية