مُحامي يُرصد أوضاعا صعبة يعيشها الأسرى في سجن "النقب"
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
رصد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أوضاعًا صعبة، يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجن النقب الإسرائيلي.
ونقلت الهيئة عن محاميها الذي تمكن من زيارة سجن "النقب"، أن إدارة السجن تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والإنسانية، حيث يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات من قبل السجانين، كما يتعمدون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات تقدم لهم.
وأضافت، أن هناك انتشارا واسعا للأمراض الجلدية، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة ونقص في الملابس، كما أن الطعام المقدم سيء كما ونوعا، والوجبة المقدمة لا تكفي لمعتقل واحد، ونتيجة لذلك فقد العديد من المعتقلين عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.
وطالبت بضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية، نطراً لخطورة ممارسات الاحتلال بحق أسرانا، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي.
وتطرقت إلى حالتي معتقلين في النقب، وهما: جهاد ابراهيم ناصر، وابراهيم سعيد سالم، على النحو التالي:
يعاني المعتقل جهاد ابراهيم ناصر( 26 عاما) من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس ، من اصابة متطورة ومتقدمة بمرض (سكابيوس- الجرب)، الذي استفحل في جسده، حيث أصبح جاف ومقشر بشكل كامل، وانتشرت الدمامل والالتهابات في كل أنحاء جسمه، الى جانب معاناته من آلام شديدة منعته من تحريك أطرافه، فلا يستطيع رفع يده او كتفه، ولم يتمكن من النوم و الأكل و الاستحمام لأيام كثيرة، ورغم ذلك لم يقدم للأسير أي علاج، ولا حتى حبة مسكن.
اعتقل ناصر اعتقل بتاريخ 01/12/2021، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات، وحاليا طرأ تحسنا كبيرا على صحته، وتعافى بشكل كامل.
أما المعتقل ابراهيم سعيد سالم (39 عاما)، من مخيم العين بمدينة نابلس ، فقد تم أخذ "خزعة" من لسانه، قبل الحرب بشهرين، نتيجة التهابات شديدة عانى منها في الفم والحلق، وكانت نتيجة الفحوصات بأنه لا يعاني من سرطان، أو مرض خطير، لكن لم يتم تشخيص المرض، ومنع بعدها من مراجعة العيادة، بسبب الإجراءات الانتقامية، التي فرضت على المعتقلين بعد 7 أكتوبر.
ويعاني سالم اليوم من مرض "سكابيوس"، الذي تفاقم بشكل كبير في الآونة الاخيرة، وهو يطالب بالعلاج لكن دون جدوى.
ونقل المحامي على لسان المعتقل سالم:" الأوضاع قاسية جدا، والاعتداءات متنوعة ومتكررة، وتمارس بحقنا بشكل ممنهج، وادارة السجون تتعمد التجويع الجماعي بحقهم، ما أدى الى انخفاض أوزاننا، فأصبحنا كالهياكل العظمية، وأغلبنا نعاني من الهزل، والارهاق". وكان قد اعتقل بتاريخ 15/01/2008، وصدر بحقه حكما بالسجن مدة 26 عاما.
المصدر : وكالة وفا
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.