انطلاق أعمال منتدى دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- العمانية
بدأت، الأحد، أعمال منتدى "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة"، والذي يسلط الضوء على الدّور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المنتدى الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن ثويني آل سعيد، الابتكارات التكنولوجية والسياسات التي تدعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة إقليميًّا ومحليًّا لتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والاستدامة.
وقال المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية العماية لتقنية المعلومات، إن تنظيم المنتدى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لجعل الذكاء الاصطناعي ضمن الأولويات التي ستسهم في تسريع وتيرة برنامج التنويع الاقتصادي وجعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدًا للاقتصاد الوطني، مضيفا الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على إحداث ثورة لكيفية التعامل مع التنمية المستدامة من خلال تحسين الإنتاجية في جميع القطاعات وتحسين استهلاك الطاقة وحماية البيئة وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز البنية التحتية.
وأوضح أن اعتماد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يأتي كتنفيذ مباشر للتوجيهات السامية، حيث يشمل دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسة والقطاعات الاقتصادية وتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات المحلية وجلب الاستثمار والمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد سلطنة عمان لجعلها نموذجا للتنمية المستدامة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
من جانبها، أكدت ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، أن التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة تعد خطة شاملة برؤية مشتركة لتحقيق مستقبل مشترك وأكثر استدامة للجميع بحلول عام 2040، بحيث تتصدى لمختلف التحديات العالمية، بما فيها الفقر وعدم المساواة والمناخ والرعاية الصحية.
وأشارت إلى ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2040 بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات والتوقعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مبينة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، يفتح بوابة جديدة على آفاق الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والاستفادة منها في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة وفق أفضل معايير الكفاءة، وبما ينعكس إيجابا على مستوى عيشة الفرد ويقوي النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والحفاظ وحماية البيئة.
وأوضحت الحجرية أن الذكاء الاصطناعي يعد أحد الابتكارات الحديثة التي تقوم بدور حاسم في التحول الرقمي، وتحمل هذه التقنية العديد من الفوائد الاقتصادية الهامة، من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات للحصول على رؤى استراتيجية قيمة، تساعد المؤسسات على اتخاذ القرارات الصائبة وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة في أنشطتها الاقتصادية.
وأكدت أن هناك العديد من الفرص لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات التنموية عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة وضع قوانين ومعايير للخصوصية والأمان والمسؤولية الاجتماعية للشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.
بدوره، أوضح المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن تنظيم المنتدى يأتي في وقت تكثف فيه سلطنة عمان جهودها نحو تفعيل دور الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، مؤكدا أن التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية تتوقع أن يعطي الذكاء الاصطناعي دفعة كبيرة للاقتصاد لسنوات ويمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.5 بالمائة على مدى السنوات العشر المقبلة مع تغذية الذكاء الاصطناعي لسوق صاعدة مشيرة إلى أنه حسب توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي؛ يُتوقع أن يُضيف استخدام الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 16 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وأردف قائلا: "إن مساعي توجيه الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية تفتح المزيد من الفرص للشراكات بين القطاع الخاص بين سلطنة عمان وممكلة البحرين خاصة في المؤسسات القائمة على التكنولوجيا والشركات الناشئة، مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة للإنطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك لتحقيق التطبيق الأمثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات التنموية".
واشتملت أعمال المنتدى على 3 جلسات، جاءت الأولى بعنوان "الاستراتيجيات الوطنية والدولية لتعزيز الاستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي"، والثانية بعنوان "الابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة"، وحملت الجلسة الثالثة عنوان "التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الذكاء لاصطناعي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بوتين يفتح دفاتر الصراعات من منتدى سان بطرسبوغ
شهدت مدينة سانت بطرسبرغ الروسية نهاية الأسبوع الفائت حدثا اقتصاديا دوليا بارزا، تمثّل بانعقاد النسخة 28 من المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تحوّل منذ أعوام إلى منصة مركزية ترسم من خلالها موسكو ملامح رؤيتها لعالم ما بعد الأحادية القطبية. المنتدى انعقد بين 18 و21 حزيران/ يونيو في مركز "إكسبو فوروم"، تحت شعار عميق الدلالة: "القيم المشتركة- أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب"، في إحالة مباشرة إلى النظام الدولي الجديد الذي تروّج له روسيا منذ بدء المواجهة المفتوحة مع الغرب.
استقطب المنتدى هذا العام أكثر من 20 ألف مشارك من نحو 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات، ومسؤولون اقتصاديون وماليون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات كبرى ومؤسسات دولية وبنوك وصناديق استثمار. وقد تنوعت الفعاليات التي نُظّمت على مدى 4 أيام، لتشمل أكثر من 150 جلسة نقاشية، وحوارية وتخصصية، حملت كلها هدفا واحدا: بلورة رؤى عملية لنمو اقتصادي عالمي متوازن ومتنوع، قادر على التكيّف مع التحديات المعقدة التي يواجهها العالم.
توزعت فعاليات المنتدى على 5 محاور رئيسية: الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الروسي، والإنسان في العالم الجديد، والاستدامة البيئية، والتكنولوجيا. وقد برز ضمن هذه المحاور تركيز واضح على التوجّهات الروسية نحو بناء شراكات استراتيجية مع دول الجنوب العالمي، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، نُظّمت 19 جلسة ثنائية بين روسيا وشركائها، من بينها لقاءات مع وفود رسمية من الصين، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، والسعودية، الإمارات، وعدد من الدول الأفريقية، وكان لافتا حضور حكومة "طالبان" الأفغانية.
الجلسات ناقشت ملفات عدة من بينها الطاقة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، التمويل، النقل، وسلاسل الإمداد. من أبرز الجلسات التي لاقت اهتماما كبيرا كانت تلك التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألقى كلمة مطوّلة غلب عليها الطابع الاستراتيجي، مستعرضا فيها رؤيته لمجموعة من الملفات الدولية والاقتصادية،
في الملف الأوكراني، جدّد بوتين التأكيد على أنّ روسيا لا تسعى إلى استسلام كييف، بل إلى "الاعتراف بالواقع الجديد" الذي نشأ على الأرض، مؤكدا أنّ الحرب انطلقت بعد انقلاب كييف على اتفاقات مينسك. ورأى أنّ موسكو حاولت عبر تلك الاتفاقيات تفادي المواجهة، إلا أنّ الغرب وكييف تمسكا بخيارات الصدام.
ولفت بوتين في ردوده على أسئلة الصحافي اللبناني- الإماراتي نديم قطيش خلال جلسة الحوار الرئيسية في المنتدى والتي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور الروسي، إلى أنّ الجيش يتقدّم على طول خط التماس مع أوكرانيا، وأنّ كييف فقدت أكثر من 76 ألف عنصر في منطقة كورسك وحدها، محذرا من أنّ استخدام قنبلة قذرة من قبل كييف سيكون "الخطأ الأخير".
أمّا في ما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، فبدا بوتين حذرا لا يريد التورط في أيّ تصريح حيال النزاع بين إسرائيل وإيران، فيُفهم منه أنّه تخلى عن طهران، فشدّد على أنّ إسرائيل تضم عددا كبيرا من الناطقين بالروسية، وأنّ التزاماته ثابتة تجاه إيران في المقابل، لا سيما في ما يخصّ برنامجها النووي السلمي وأمن المنشآت مثل مفاعل بوشهر.
أمّا في الشق الدولي، فدعا بوتين إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، لا يخدم تكتلات بعينها بل "مصالح البشرية جمعاء"، مؤكدا أن روسيا والصين لا تفرضان نموذجا بديلا بل تسهمان في ولادة منظومة طبيعية جديدة، وأشار إلى أنّ موسكو "تدافع عن أمن كل دولة دون المساس بأمن أخرى"، منتقدا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتجاهل مصالح روسيا الاستراتيجية.
اقتصاديا، رسم بوتين ملامح لما وصفه بـ"نمو متوازن ومستدام" للاقتصاد الروسي، مؤكدا أن الناتج المحلي ارتفع بنسبة 4 في المئة رغم العقوبات، وأن مساهمة النفط والغاز لم تعد مهيمنة كما في السابق. وسلّط الضوء على النجاحات في قطاع الزراعة والتكنولوجيا والصناعة، مشيرا إلى انخفاض البطالة إلى 7.2 في المئة، وتسجيل ما يقرب من 77 ألف علامة تجارية جديدة خلال عام 2024.
ودعا إلى تسريع استخدام الحلول الرقمية، وتعميم الروبل الرقمي، ودمج الصناعات الدفاعية بالقطاع المدني، معتبرا أن الاقتصاد الروسي لم يعد معتمدا على الموارد الطبيعية وحدها بل على "القدرة الابتكارية والإنتاجية". وفي إطاره الأوسع، شدد على ضرورة بناء نظام عالمي اقتصادي جديد خالٍ من "التلاعبات السياسية" و"مبادئ الاستعمار الجديد"، في إشارة إلى سعي روسيا لتكريس دورها داخل مجموعة بريكس، التي أشار إلى أنها باتت تنتج 40 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، مقابل 20 في المئة فقط قبل أعوام قليلة.
مشاركة مملكة البحرين في المنتدى هذا العام كانت مميزة، فحلت "ضيف شرف" رسميّا على المنتدى، وقد مثّلها وفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث شارك في الجلسة العامة إلى جانب بوتين وقادة آخرين، ووقّع على هامش المنتدى عددا من مذكرات التفاهم مع الجانب الروسي في مجالات الصناعة والسياحة والتبادل التجاري والصحافة. كما أسفرت هذه المشاركة عن نتائج ملموسة، منها تسجيل زيادة تقارب 15 في المئة في حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، في تأكيد على أن المنتدى لم يكن مجرد منصة خطابات، بل مساحة فعلية لتعزيز التعاون الثنائي.
في المقابل، برز الغياب اللبناني الرسمي بشكل لافت، إذ لم تُسجّل أيّ مشاركة حكومية مباشرة من بيروت، برغم توجيه دعوات عبر القنوات الدبلوماسية. واقتصر الحضور اللبناني على صحافيين وممثلي أحزاب لبّوا دعوات وجهتها السفارة الروسية في بيروت وقناة "روسيا اليوم". أما الجهات الرسمية، فقد غابت كليا، مما يعكس فجوة واضحة في انخراط لبنان في الفضاءات الاقتصادية العالمية، ويفوّت فرصا مهمة لإعادة تثبيت موقعه في تحولات النظام الدولي الجديد.