وزير خارجية إسرائيل: لا نريد وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، إن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار في لبنان، وتصر على انسحاب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت"، عن كاتس قوله إن "إسرائيل تريد انسحاب حزب الله إلى ما بعد الليطاني ونزع سلاحه".
وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي نظراءه في 25 دولة أوروبية وعالمية أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد وقفا لإطلاق النار في لبنان.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن تطبيق كل قرارات مجلس الأمن السابقة حول لبنان، سيتيح التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وطالما لم يحدث ذلك، أضاف كاتس: "ستواصل إسرائيل إجراءاتها لضمان أمن مواطني إسرائيل وعودة سكان الشمال إلى منازلهم".
بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كان أحد أكثر "الإجراءات المضادة المبررة التي نفذتها إسرائيل على الإطلاق"، وأن نصر الله كان يخطط لمزيد من الهجمات ضد إسرائيل، على حد زعمه.
وفي سياق العدوان الإسرائيلي على لبنان، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إننا "نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان". وأشار كوهين، إلى أن "توقيع اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ منذ البداية وسوف نحرص على تصحيحه".
جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها كوهين، الأحد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، على وقع هجمات عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي على لبنان أوقعت آلاف الشهداء والجرحى.
واعتبر أن اتفاق الغاز الذي وقعته إسرائيل مع لبنان في ظل حكومة التغيير التي تناوب على رئاستها نفتالي بينت ويائير لبيد "كان خطأ منذ البداية"، وقال كوهين: "أبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح الذي تم توقيعه مع لبنان".
يذكر أنه في أواخر 2022 وقع لبنان وإسرائيل على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت لمدة عامين بوساطة أميركية بشأن منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اتفاق الغاز مع لبنان
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية قطر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات في بيان مشترك الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكدوا أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك"الحرم القدسي الشريف"، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
قطر المسجد الأقصى وزارة الخارجية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها