الفصائل: رصاصة مواجهة اجتياح لبنان ستكون عراقية وصواريخنا جاهزة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الإثنين (30 أيلول 2024)، إن الرصاصة الثانية التي ستطلق لمواجهة الاجتياح الصهيوني في لبنان ستكون عراقية، فيما أشار إلى ان الفصائل تمتلك خبرة متراكمة بالقتال.
وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفصائل اتخذت الإجراءات القتالية كافة والاستعداد لأي طارئ في جبهة لبنان، مشيراً إلى أن هناك عدة قرارات اتخذت في الأسابيع الماضية تعتمد على البعد الاستراتيجي وقراءة مسبقة للمتغيرات".
وأكد المصدر، أن" ما يحدث الآن في لبنان كان متوقعاً، وأن الاجتياح البري هو أحد السيناريوهات المطروحة والتي تم اتخاذ العديد من القرارات للتعامل معها بشكل فوري، مضيفا أن" الفصائل اتخذت هذه الإجراءات لمواجهة كل التطورات في المرحلة المقبلة، وأن أي عملية اجتياح تعني أننا أمام معركة مفتوحة، وكل الأهداف المطروحة وكل من يدعم العدو سيكون مستهدفاً بالصواريخ والمسيرات".
وأشار المصدر إلى أن" الفصائل تمتلك خبرة متراكمة تعود لسنين طويلة في القتال في أكثر المناطق تحدياً، وبالتالي ستكون الجبهة اللبنانية مناسبة للقتال".
وأكد، أن" الفصائل لن تتخلى عن الأشقاء اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية، وأن المعركة مع العدو هي معركة مصيرية ستحدد نتائجها مستقبل المنطقة".
وتابع المصدر، ان" الرصاصة الثانية الي ستطلق لمواجهة الاجتياح الصهيوني في لبنان ستكون عراقية في إشارة الى وجود ميداني قد يتفاعل مع الاحداث بشكل مباشر".
وأكد مصدر مقرب من الفصائل، يوم السبت (28 أيلول 2024)، أن الحدود ستزول في لحظة الاجتياح لحدود لبنان، موضحًا أنه ليس هناك وجود قتالي معلن لفصائل محور المقاومة بشكل عام في لبنان.
وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوجود الأقوى لفصائل المقاومة هو في دول قريبة على لبنان، وفي حال حصول أي عملية اجتياح ستكون الأوضاع مختلفة، حيث ستكون عملية الانتقال عبر الحدود باتجاه لبنان هي المؤشر الأهم والأبرز"، مؤكدا أن "كل الاحتمالات مطروحة، لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك إشارة لتفعيل مبدأ فتح التطوع للقتال في لبنان ضمن حدود العراق".
وأضاف المصدر، أن "هذا الأمر من القضايا المطروحة والتي سيتم الإعلان عنها فور حصول أي تحركات أو توتر أو عمليات اجتياح واسعة للبنان"، مؤكدًا أن "المعركة هي من تقتضي اتخاذ هكذا قرارات".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الشيء المتفق عليه داخل محور المقاومة هو أنه لن يترك حزب الله وحيدًا في معركته القادمة".
وكشف مقرب من الفصائل العراقية، يوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، بتواجد الفصائل بشكل فعال في 3 دول عربية فيما أكد تأهبها للانقضاض على إسرائيل في حال نفذت فكرة الغزو البري.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "نشاط الفصائل العراقية في جبهات اليمن وسوريا ولبنان ليس سرا لأنها جزء مهم واساسي من محور المقاومة وهي تشارك بشكل مباشر في توجيه ضربات لأهداف صهيونية بين فترة وأخرى رغم التعقيدات والرصد الذي توفره دول الغرب وعلى راسها أمريكا في دعم معلوماتي واستخباري واسع للكيان المحتل".
وأضاف انه "لا يمكن نفي او تأكيد وجود مقاتلون بأعداد كبيرة في درعا السورية حاليا لكن يؤكد بان فصائل المقاومة موجودة في جميع عواصم محور المقاومة"، لافتا الى ان "تعرض مواقع المقاومة الى قصف صهيوني متوقع في أي لحظة لأننا امام كيان انهارت الصورة التي رسمها لعقود عن قوته وقدراتها لكنه انهزم في ساعات امام المقاومة الفلسطينية في غزة".
وأشار الى ان "أي استهداف سنرد عليه ولدينا بالفعل قدرات غير معلنة سيتم استخدامها في الوقت المناسب"، مؤكدا ان "اي اجتياح للأراضي اللبنانية معناه تغيير بوصلة المعركة وسيتم اللجوء الى قرارات مهمة سيعلن عنها في وقتها".
وكان مصدر مقرب من الفصائل العراقية، كشف الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن حقيقة وجود قادة الفصائل في لبنان، فيما أشار إلى أن المعركة في لبنان تعتبر مصيرية بالنسبة لمحور المقاومة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفصائل العراقية تؤمن بوحدة محور المقاومة وترى بأن جبهة لبنان استراتيجية في المعركة مع العدو الصهيوني وهي بالفعل سخرت كل قدراتها بهذا الاتجاه".
وأضاف، أنه" لا يمكن نفي أو تأكيد وجود بعض قادة الفصائل العراقية في لبنان، لكن يمكن الإشارة إلى أن هذه الجبهة تحظى بالدعم المستمر من قبل الفصائل والأخيرة لن تتوانى في اتخاذ أي قرارات مهما كانت صعبة في دعمها حتى لو من خلال ارسال نخبة الفصائل عند الضرورة اذا لزم الأمر".
وأشار المصدر الى، أنه" في حال حدث اجتياح لأي ارض لبنانية فأن قدرات الفصائل لن تتوقف على الغطاء الناري في استهداف المواقع الصهيونية بل سيكون هناك تصعيد اكبر وسيتم نقل المزيد من القدرات لدعم المقاومة اللبنانية، لافتا إلى ان" معركة لبنان مصيرية لمحور المقاومة والأيام المقبلة حتما ستكون حبلى بالمفاجئات.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة المصدر فی حدیث لـ محور المقاومة بغداد الیوم أیلول 2024 فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.
وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة، نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.
إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،
فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.
ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.
إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.
ان الناتج المحلي الإجمالي (2024): لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.
التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية
لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.
إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.
إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية