لا تقتصر القيمة التي يضيفها رصد مؤشرات موسم خريف ظفار على معرفة الزيادة في أعداد الزوار واستشراف مساهمة الموسم في أعداد السياح القادمين فقط.. بل إن هذه المؤشرات تمتد لحزمة من الفوائد حيث انها تشكل عددا من النقاط التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند التخطيط والاستعداد للمواسم القادمة.
ووفقا للملخص التنفيذي لتقديرات أعداد زوار خريف ظفار الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن دد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 31 يوليو 2023 ارتفع بما نسبته 12.
كما أن تفصيل الإحصاءات التقديرية لأعداد الزوار بحسب الجنسيات ينبني عليه خطط الترويج للمواسم القادمة واحتياج بعض الأسواق السياحية لمزيد من الترويج أو قياس كذلك فغن رصد القادمين عبر المنفذ البري أو المنفذ الجوي والذي أوضح زيادة القادمين عبر الرحلات الجوية بنسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يوضح الفرص الواعدة التي تنتظر قطاع النقل الجوي ما يستدعي عمل حزم ترويجية وباقات مخصصة خلال الموسم.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معاش الشيخوخة.. إقصاء مسنين من الإستفادة بسبب شرط 2023
زنقة 20 ا الرباط
أعادت البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، طرح قضية معاش الشيخوخة إلى الواجهة، بعدما تفاجأت فئات واسعة من المسنين بإقصائهم من الاستفادة من هذا المعاش، رغم الآمال التي علقتها شريحة كبيرة من المتقاعدين على القرار الحكومي الأخير القاضي بتمكين من لم يستكملوا شرط 3240 يوم شغل من الاستفادة من تقاعد الشيخوخة.
غير أن هذا الورش وفق النائبة البرلمانية ، اصطدم بشروط وصفت بـ”المجحفة”، وعلى رأسها شرط بلوغ سن الستين في فاتح يناير 2023 أو بعده، وهو ما أقصى عدداً من المواطنين الذين بلغوا هذا السن قبل التاريخ المذكور، رغم أنهم أدوا مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة سنوات.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، طالبت النائبة البرلمانية بإنصاف هذه الفئات، ومساءلة الوزارة عن مصير الأموال التي تم اقتطاعها من أجور هؤلاء العاملين طيلة سنوات، دون أن تترجم إلى معاش يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في مرحلة الشيخوخة.
كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إقرار شروط أكثر إنصافاً، وتحقيق حماية اجتماعية حقيقية تراعي السياق الاجتماعي والاقتصادي لفئة المسنين، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في معدل الشيخوخة الذي سجله الإحصاء العام لسنة 2024.
هذا و دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الاستفادة، والتفكير في مقاربة تضمن استدامة أنظمة التقاعد من جهة، وتصون كرامة المواطن المغربي بعد عمر كامل من العمل والمساهمات من جهة أخرى.