الخارجية الأردنية: استهداف المستشفى الأوروبي بغزة خرق فاضح للقانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
عمان- أدان الأردن، الجمعة 16 مايو 2025، استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب غزة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها ضد القطاع الفلسطيني، مؤكدة أن الاستهداف يعد "خرقا فاضحا للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت فيه "بأشدّ العبارات، استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة".
واعتبرت عمان هذ الاستهداف "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وأكدت على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدين، مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين".
كما أكدت الخارجية الأردنية رفضها "مواصلة إسرائيل استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
وفي السياق، حذرت الخارجية الأردنية من "مغبة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية".
وشددت في بيانها على ضرورة أن يلزم المجتمع الدولية إسرائيل بـ"وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
كما دعته إلى "تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".
ومساء الثلاثاء، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة العشرات، إثر شنه سلسلة غارات عنيفة طالت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه في خان يونس، وفق بيانين لوزارة الصحة وجهاز الدفاع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ضاعفت إسرائيل وتيرة الإبادة الجماعية بغزة، بالتزامن مع جولة يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
وخلال الأيام الثلاثة من جولة ترامب التي بدأت الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 260 فلسطينيا، مقارنة بـ78 قتيلا في الأيام الثلاثة السابقة لها، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة بغزة.
وتأتي هذه المجازر عقب تصريح ترامب بأن الشعب الفلسطيني في غزة "يستحق مستقبلا أفضل".
وترددت ادعاءات ثبت زيفها في وسائل الإعلام العبرية بشأن تخفيف حدة حرب الإبادة الجماعية خلال جولة ترامب التي استهلها بزيارة السعودية ثم قطر وانتهت بزيارة الإمارات، الخميس.
ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 173 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"