ارتفاع عدد المصابين بحالات إعياء في المدينة التعليمية لـ 18 شخصًا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ارتفع أعداد المصابين بحالات إعياء داخل المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر إلى 18 شخصًا، من المتدربين التابعين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وحصل «الأسبوع» على أسماء المصابين داخل المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة.
وشملت قائمة المصابين، كلا من إسراء مصطفى إسماعيل، 25 سنة، ابتسام صلاح منصور، 35 سنة، هبة عبد الباسط محمد، 24 سنة، سماح محمود أحمد، 32 سنة، ميار مدحت أنور، 23 سنة، ناهد أحمد عبد القادر، 37 سنة، رانيا رضا محمود، 23 سنة.
كما تضمنت القائمة كلا من سحر محمد علي، 44 سنة، فاطمة ماجد كامل، 23 سنة، أميرة جلال محمود، 32 سنة، أية عبد الفتاح عوض، 23 سنة، ميرنا علي عوض، 27 سنة، شاهندا محمد سعد، 28 سنة، منة أشرف حسن، 24 سنة، هدى رفاعي سيد، 45 سنة، وجميعهم متدربين تابعين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا مفاده بوجود حالات تسمم غذائي داخل المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى للعلاج.
وأفادت مصادر أمنية مسؤولة بأن المصابين الـ 15 متدربين تابعين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتواجدوا داخل المدينة التعليمية، للإقامة هناك في أثناء فترة الدورة التدريبية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًمأساة في رأس التين.. مصرع سيدة وابنها في انهيار عقار بالإسكندرية
ننشر أسماء المصابين داخل المدينة التعليمية في أكتوبر
احتفالًا باليوم العالمي لكبار السن.. الداخلية تنظم زيارات بدور الرعاية والمستشفيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تسمم غذائي الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حالات تسمم غذائي المدينة التعليمية
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر اليوم
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر".
وطالب دفاع المتهمين، فى الجلسة الاولى الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية