مناظير الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* تتسلم (غدا) سكرتارية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتمديد تفويض البعثة الدولية المحايدة للتقصي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بواسطة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان لمدة عام آخر، على أن يجري التصويت عليه قبل انتهاء أعمال المجلس في العاشر من الشهر الجاري، ومن المرجح أن تتم إجازته بناءً على تشكيل الدورة الحالية للمجلس من دول يؤيد معظمها مشروع القرار ما عدا بعض الدول من ضمنها السودان، الجزائر، كوبا، بوليفيا، وارتيريا.
* كان النائب العام لحكومة الامر الواقع قد دعا في خطاب أمام المجلس الشهر الماضي إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التي اصدرت تقريرا بعد زيارتها لبعض الدول المجاورة واستماعها لعدد من اللاجئين السودانيين، اتهمت فيه طرفي الحرب بارتكاب جرائم حرب، وأوصت بحظر السلاح ونشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين !
* يتكون المجلس من 47 دولة، 13 من افريقيا ويمثلها في الدورة الحالية: جنوب أفريقيا، السودان، الجزائر، بنين، الكاميرون، ساحل العاج، إرتريا، غابون، غامبيا، ملاوي، المغرب، السنغال، والصومال. 13 من آسيا هى بنغلاديش، الهند، كازخستان، الصين، ماليزيا، مالديف، نيبال، باكستان، قطر، الأمارات، أوزبكستان، فيتنام، وقيرغستان. 8 من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هى الارجنتين، شيلي، بوليفيا، كوستاريكا، كوبا، هندوراس، المكسيك، وباراجواى. 6 من غرب اوروبا هى بريطانيا، ألمانيا، فنلندا، بلجيكا، لوكسبمورغ، وفرنسا. 6 من شرق أوروبا هى تشيكيا، جورجيا، ليتوانيا، الجبل الاسود، رومانيا، وأكرانيا. ودولة واحدة من أمريكا الشمالية هى الولايات المتحدة.
* جرت العادة في السنوات الماضية عند التصويت على مشروع قرار يخص السودان ان تصوت معظم الدول الافريقية والعربية ضد مشروع القرار، ومعظم دول أوروبا وامريكا الشمالية مع مشروع القرار، وحسب التشكيل الحالي للمجلس فمن المرجح أن يحصل مشروع القرار على اغلبية مريحة، بينما تقف الصين وقطر وماليزيا في الحياد !
* نص مشروع القرار على إلتزام مجلس حقوق الإنسان بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان، واعرب عن قلقه إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بأن هنالك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن طرفى الحرب (الجيش والدعم السريع) ارتكبوا جرائم حرب، بالإضافة الى ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الانسانية.
* ودعا الى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جميع الاطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية محايدة لمراقبة ورصد اطلاق النار، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية على الفور بصورة آمنة ودون عوائق، كما دعا لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية ومشاركة القوى المدنية السودانية بما في ذلك المرأة، وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.
* أدان مشروع القرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والجرائم المبلغ عنها في إقليم دارفور بما في ذلك قصف الأحياء المدنية، وتدمير البنية التحتية ، وأعمال العنف الجنسي والعرقي، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين من جانب طرفي النزاع، والقصف الجوي العشوائي من جانب القوات المسلحة السودانية، واستخدام القصف المدفعي من كلا الطرفين مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير منازل المدنيين والهياكل الأساسية الحيوية، وإستخدام الاطفال في الحرب.
* اخيرا، أكد مشروع القرارعلى الحاجة الملحة إلى بدء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المتورطين جنائيا والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعياً بعثة تقصي الحقائق الى تزويد المجلس بمعلومات متكاملة شفوية عن عملها في دورته التاسعة والخمسين وتقرير شامل في دورته الستين (العام القادم).
* من المعروف أن دورة إتخاذ القرار في المنظمات الدولية تأخذ وقتا طويلا، ولكن لا بد أن تصل الى نهايتها، وعادةً ما تبدأ القرارات الخاصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بجنيف، وتنتهي في مجلس الامن بنيويورك لاصدار القرار النهائي .. ومثلما يعيش المخلوع الآن مرعوبا وفارا من المحكمة الجنائية الدولية، سيأتي اليوم الذي يكابد فيه البرهان وياسر العطا ودقلو أخوان نفس الرعب والخوف والمذلة، أو كما يقول المثل السوداني (كتلوك ولا جوك) .. إذا تيسر لهم الفرار من العقاب !
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية للمجلس.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع وتعزيز الحوار والتعاون مع الجهات التنفيذية
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
ورحب محافظ الأقصر بوفد المجلس، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها، ومؤكدا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون مع المجلس بما يعمل على تعزيز حقوق المواطن.
كما استعرض المحافظ أبرز الجهود التي تقوم بها المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تقوم بها محافظة الأقصر من خلال مبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن.
وأكدت حرص المجلس على دعم هذه الجهود عبر تقديم حزم تدريبية متخصصة للفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع السائحين الوافدين إلى المحافظة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، والتوعية بحقوق الإنسان في القطاع السياحي.
كما أشار محمد ممدوح إلى أهمية تعزيز البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، من خلال دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية ، والكيانات الشبابية، باعتبارها شركاء فاعلين في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر للمجلس بمحافظة الأقصر، لتسهيل آليات التواصل مع المواطنين. وقد رحب السيد المحافظ بالمقترح، وأبدى موافقته المبدئية، واعدا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن أيضًا عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية، بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية