الأردن يؤكد قدرته في الدفاع عن مصالحه ويرسّخ معادلة الأمن والاستقرار رغم كل الظروف المحيطة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الأردن استطاع أن يؤكد قدرته في الدفاع عن مصالحة ويرسّخ معادلة الأمن والاستقرار، رغم كل الظروف المحيطة.
وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء الأردني اليوم الثلاثاء، أن الأردن يتمنى الخير والسلامة للأهل في لبنان وألا يكون هنالك نزوح أو تداعيات على هذا الصعيد.
وأكد المومني أن "المطلوب منا في المرحلة الحالية أن ندرك التحديات الإقليمية المختلفة وأن نكون مع قيادتنا ونلتف حول علمنا ومصالحنا، وألا نسمح لأحد بالعبث بمشهدنا الداخلي ولا نسمح بأي هتافات وشعارات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية".
وتابع المومني قائلا "المطلوب منا أن ننظر إلى قضايا الأمة العربية ونساندها بكل ما أوتينا من قوة، وأن نفوت الفرصة على أي كان يريد أن يلعب بالنسيج الوطني الأردني، بأن يتبنى شعارات وهتافات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية".
وشدد الناطق باسم الحكومة الأردنية على أن "الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني"، فهم يقومون بدور نبيل وشريف في الدفاع عن أمننا وعن جميع المتظاهرين.
وأشار إلى أن التحرك الدبلوماسي الأردني متقدم وأن اللغة الدبلوماسية الأردنية من قوتها وجراءتها والتقدم لا تقارن بأي موقف آخر على المستوى العربي أو الدولي، موضحا أن الأردن يقوم بهذا الدور بشكل فاعل ويخوض معركة دبلوماسية في الدفاع عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا .
ولفت المومني إلى أن مركز إدارة الأزمات في وزارة الخارجية ومن خلال السفارة الأردنية في بيروت يتابع ملف المغتربين الأردنيين في لبنان، مشيرا إلى أن الأردن لديه القدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية المختلفة.
وقال المومني "لا نسمح لحد أن يعبث بمشهدنا الداخلي ولا نسمح بأي هتافات خارجة عن منظومة القيم الوطنية". وكشف أن "الاتصالات مع النواب مستمرة من خلال الوزراء، وسيكون هناك مزيد من اللقاءات عندما تتضح الكتل النيابية المختلفة، وعندما نقترب من موعد الاستحقاق الدستوري"، موضحا أن الحكومة تنظر بكل احترام وتقدير لأعضاء مجلس النواب ونتطلع للتعاون معهم فيما يخدم مصلحة الأردن على الصعيد التشريع والرقابي.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة بضرورة الانفتاح على وسائل الإعلام وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات إلى الصحفيين، مؤكدا أنه "سيكون هناك مؤتمرات صحفية ولقاءات مستمرة مع الجسم الصحفي".
وأوضح المومني أن مجلس الوزراء الأردني استمع لإيجاز من وزير الخارجية حول الأوضاع الإقليمية في فلسطين ولبنان، موضحا أن المجلس يعقد جلستين له أسبوعيا يومي السبت والثلاثاء.
وعن الأوضاع الاقتصادية الداخلية، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، تحسن أرقام النمو في الأردن ليصل 2.4% في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعا من 2% في الربع الأول من العام الحالي. وتابع أن مجلس الوزراء ناقش أرقام النموّ الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي2024م، والتي أظهرت تحسناً عن الربع الأول من العام، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة ستنشر تفاصيل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي مساء اليوم الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن الظروف المحيطة الأمن والاستقرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
عقد مجلس الوزراء في السرايا جلستين قبل الظهر وبعده لإقرار جدول أعمال من 61 بنداً، وسيعود لعقد جلسة ثالثة بعد ظهر اليوم لإنجاز إقرار جدول الأعمال. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة، طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في ما خصّ التأكد من تقيّد جميع أصحاب المولدات بالقوانين وأن على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم. وعيّن مجلس الوزراء محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية. ووافق على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي، والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن. كما وافق المجلس أيضاً على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي. ولم يوافق على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة.
واشارمرقص الى عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف واخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة»، نتيجة مطالعة وزير العدل الذي اشار الى عدم اتخاذ اي قرارات تنسحب على قضية بعينها. وكشف وزير المال ياسين جابر أن الحكومة أقرت بناء على اقتراحه أقرت مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام وحولته إلى مجلس النواب.
وذكرت "نداء الوطن" أنه خلال الجلسة أعاد وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط طرح الضريبة على المحروقات، ما أثار اعتراض وزير الطاقة جو صدي، مما أرجأ البحث مرة جديدة بهذا الموضوع، وأكد صدي أن لا أحد ضد زيادة رواتب العسكريين ولكن توجد للدولة موارد عديدة إذا أحسنت إدارتها يمكن أن تعطي العسكريين ما يستحقون.
إلى ذلك أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، عن تفعيل «منحة كريمة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب».
وأكد «أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة».
وشدّد وزير الاقتصاد على «أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت».
مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء يقر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص Lebanon 24 مجلس الوزراء يقر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم