إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر، وهو مشروع مهم يعزز مكانة الدول العربية في الأسواق العالمية للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن دولاً عربية تعمل على تعزيز مساهمتها في الطاقة المتجددة، ضمن خططها الوطنية الاستراتيجية.
جاء ذلك في كلمة جامعة الدول العربية التي ألقاها السفير حسام زكي خلال افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، الذي انطلق، الثلاثاء، ويستمر حتى 3 أكتوبر الجاري، بتنظيم من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشاد زكي بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو التوجه المتنامي نحو الهيدروجين الأخضر مثمناً الإنجازات العربية في هذا المجال.
وأشار إلى الجهود العربية الرامية لتعزيز الربط الكهربائي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، مؤكداً أن هذه المبادرات تدعم التعاون الاقتصادي العربي في قطاع الطاقة، وتزيد من دور المنطقة في أسواق الطاقة العالمية، معرباً عن تفاؤله بتوقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء قريباً.
(وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.