85 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 8000 جنيه.. اعرف طريقة التقديم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الإجتماعي عن توافر 85 وظيفة شاغرة للعمل كأمناء مخازن في الشركات التجارية الشهيرة، وأوضح فرصنا تفاصيل الوظائف ومميزاتها وشروط التقديم عليها والتي جاءت على النحو التالي:
تفاصيل الوظائفيعمل المتقدم في الوظائف الشاغرة في استلام طلبات الصرف من الأنشطة المختلفة، للعمل على صرف الأصناف الموجودة وترقيمها وتسجيلها، ويُرتب ويُصنف الأصناف الموجودة بالمخزن ترتيبا جيدا مع ترقيمها بهدف سهولة الوصول إليها في أقل وقت وبأقل مجهود، ويستلم الأصناف الواردة من المشتريات ووضعها تحت الفحص بهدف احتسابها ضمن عهدة المخزن ويُتابع الأصناف الراكدة والتالفة والأصناف التي يتأخر وصولها بهدف تنظيم سير العمل وعدم الوقوف على أصناف، ويُنظم المخزن بعد عملية الصرف بغرض الحفاظ على مظهر وترتيب المكان وسهولة دخول وخروج الأصناف.
- رواتب تصل إلى 8000 جنيه.
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير بدل مواصلات.
- تأمينات صحية.
- تأمينات اجتماعية.
شروط الوظائف الشاغرة- سنوات الخبرة: خبرة من 3 سنوات وحتى 7 سنوات.
- السن المطلوب: 27 وحتى 40 سنة.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.
- يشترط إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس.
القاهرة - الشرقية - الجيزة - المنيا
طريقة التقديم على الوظائفيمكنك الدخول على موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك إذا كنت ترغب في التقديم على الوظائف الخالية، ويُرجى اتباع الطريقة التالية:
الدخول إلى الموقع. الضغط على أيقونة التقدم للوظيفة. ملء كافة البيانات المطلوبة.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف شاغرة وظائف فرصنا وظائف متاحة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري