لماذا يرسل بايدن آلاف الجنود مع كل تصعيد بالشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
واشنطن- مع بدء غزو بري إسرائيلي لمنطقة جنوب لبنان، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسالها 7 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط تزامنا مع تصاعد التوترات بالمنطقة.
وقال مسؤولون بالبنتاغون إن القوات الإضافية ستعزز الأمن للقوات الأميركية البالغ عددها نحو 40 ألف جندي، والمتمركزة بالفعل في المنطقة وتساعد في الدفاع عن إسرائيل.
وأفادت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ بأن نشر القوات سيشمل أيضا أسرابا مقاتلة متعددة، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون أميركيون أنهم يعتقدون أن الغزو الإسرائيلي سيكون محدودا.
إستراتيجيةويستغرب بعض المعلقين من تكرار إرسال إدارة الرئيس جو بايدن آلاف الجنود كل مرة يحدث فيها تصعيد بين إسرائيل و"أعدائها" بدءا من عملية "طوفان الأقصى" قبل قرابة العام.
وردّ وزير الدفاع لويد أوستن -في بيان صدر أول أمس- محذرا من أنه "إذا استخدمت إيران أو شركاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أميركية بالمنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".
وأشارت إستراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن، والتي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى ضرورة "تقليل الطلب على الموارد التي تفرضها منطقة الشرق الأوسط على واشنطن على المدى الطويل".
وتحتفظ واشنطن حاليا بنحو 40 ألف جندي بدول الشرق الأوسط، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، واستمرار العدوان على غزة، وتعرض قوات أميركية لهجمات داخل العراق وسوريا والأردن، إضافة للتوترات في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، يحذّر عدد من المعلقين الأميركيين من مخاطر انزلاق بلادهم إلى صراع أكبر، يمكن أن يورّط بعضا من عشرات آلاف العسكريين الأميركيين المتمركزين بجميع أنحاء المنطقة.
وبحسب تقارير دورية للكونغرس ينتشر آلاف الجنود الأميركيين بالعراق وسوريا والأردن وإسرائيل على النحو التالي:
الأردن: لم يسمع كثيرون عن وجود قوات أميركية هناك، إلى أن وقع هجوم يناير/كانون الثاني الماضي الذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات. وعلى الرغم من "سرية" عدد القوات الأميركية بالمملكة، ترجح بعض التقديرات أنه يوجد 2900 جندي منذ يونيو/حزيران 2023 بناء على طلب الحكومة الأردنية، بهدف دعم عملياتها ضد مقاتلي تنظيم الدولة، إضافة للقيام بمهام استخباراتية. العراق: يوجد فيه قرابة 2500 جندي، ومنذ يوليو/تموز 2021 اتفق الطرفان الأميركي والعراقي على تحويل الوجود العسكري الأميركي إلى دور استشاري غير قتالي يدعم الحكومة العراقية في مواجهة بقايا تنظيم الدولة. لكن شن هجمات أميركية انتقامية ردا على مهاجمة قاعدة البرج 22 في الأردن، دفع إلى زيادة الشكوك في مستقبل بقاء القوات الأميركية بالعراق. واتفقت الدولتان مؤخرا على استكمال انسحاب القوات الأميركية خلال عامين. سوريا: يوجد فيها نحو 900 جندي للقيام بعمليات "مكافحة الإرهاب" ضد تنظيم الدولة، ويدعم الوجود العسكري هناك قوات الجيش السوري الحر الذي يتشكل أغلبه من مليشيات كردية. إسرائيل: لا تتوفر معلومات موثقة حول أعداد القوات الأميركية داخلها، في الوقت الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية سرية، واحدة على الأقل، تحمل الاسم الرمزي "الموقع 512" وتضم نظام مراقبة راداري يمكنه اكتشاف وتتبع تهديدات الصواريخ الباليستية. دول مستقرةكما ينتشر آلاف الجنود الأميركيين في العديد من دول الشرق الأوسط ذات الطابع المستقر مثل:
الكويت: يتمركز قرابة 13 ألفا و500 جندي أميركي في هذا البلد منذ عام 1991، عندما طرد التحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت كجزء من حرب الخليج الأولى، وتتمركز هذه القوات في معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية. قطر: للولايات المتحدة نحو 8 آلاف جندي أميركي في قاعدة "العديد" التي تستضيف المقر الإقليمي للقيادة الوسطى الأميركية. البحرين: تحتفظ واشنطن بأكثر من 9 آلاف جندي يتمركز أغلبهم في قاعدة بحرية أميركية، تعد مقرا للقيادة المركزية للقوات البحرية والأسطول الخامس الأميركي، ويعد ميناء خليفة بن سلمان في البحرين أحد المرافق القليلة بالخليج التي يمكن أن تستوعب حاملات الطائرات الأميركية. الإمارات: يوجد فيها 3500 جندي أميركي بشكل أساسي في قاعدة الظفرة الجوية التي تضم مركز الخليج للحرب الجوية، وهو مركز إقليمي للتدريب على الدفاع الجوي والصاروخي، تديره الإمارات والولايات المتحدة بشكل مشترك. السعودية: يتمركز بها نحو 2700 جندي أميركي للقيام بمهام تدريب الجيش السعودي، وتقديم المشورة والمساعدة ضد أي مخاطر أو تهديدات، من خلال دعم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. تركيا: لدى الولايات المتحدة أكثر من 1000 جندي فيها بصفتها عضوا في الناتو، ويتمركزون بالأساس في قاعدة إنجرليك جنوب البلاد. سلطنة عُمان: يوجد فيها بضع مئات من الجنود، معظمهم من القوات الجوية. مصر: يشارك 465 جنديا أميركيا في قوات حفظ السلام الدولية الموجودة في شبه جزيرة سيناء، كجزء من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. مستقبل القواتوطرح تقرير صدر حديثا -عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن- 3 بدائل لمستقبل الوجود الأميركي بالشرق الأوسط، على النحو التالي:
بديل الحد الأدنى: ويشمل انسحاب جميع القوات الأميركية تقريبا من الشرق الأوسط، باستثناء قوة صغيرة قوامها أقل من 5 آلاف جندي، للتعامل مع أية تهديدات مستقبلية للمصالح الأميركية. بديل المشاركة المحدودة: وينطوي على وجود عسكري أميركي يقدر بنحو 20 إلى 30 ألف عسكري، بهدف التعامل مع مجموعة من المصالح الأميركية المرتبطة بمراقبة الدول المنافسة بالمنطقة ومواجهتها، مثل الصين وروسيا وإيران. بديل المشاركة القوية: ويشمل وجودا أميركيا يتراوح بين 40 و50 ألف عسكري، لردع إيران وما تسميه الولايات المتحدة "التهديدات الإرهابية" والرد عليها، ومراقبة النشاط الروسي والصيني ومواجهته، وضمان حرية الملاحة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة القوات الأمیرکیة الشرق الأوسط آلاف الجنود جندی أمیرکی آلاف جندی فی قاعدة
إقرأ أيضاً:
وفد سوري في موسكو.. لماذا؟
منذ سقوط نظام الأسد وسعي السلطة الجديدة في دمشق، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، الارتماء في الحضن الأمريكي ـ الأوروبي ـ الخليجي، لم يُخالج كاتب هذه السطور الشك يوما في أن هذا المسار لن يكون كافيا لسورية.
الأيديولوجيا والموقع الجغرافي
بحكم موقعها في الجغرافيا السياسية، وطبيعة تكوينها السياسي والأيديولوجي، وبتاريخها الحديث الممتلئ بالنزعة القومية، وفي القلب منها قضية فلسطين، أدركت الولايات المتحدة أن سورية لن تكون يوما جزءا من الفلك الأمريكي داخل المنظومة العربية المعتدلة.
فالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للجولان، لا يسمحان لسورية ـ بغض النظر عن الشخوص الحاكمة ـ أن تكون دولة معتدلة تجاه إسرائيل على غرار مصر والأردن، وبعض دول الخليج.
بعيد سقوط نظام الأسد، بدأت السلطة الجديدة توجه رسائل عديدة للعواصم الغربية، خصوصا واشنطن، بدعم خليجي ـ تركي للحكم الجديد في سورية، بغية رفع العقوبات الاقتصادية عنها كخطوة ضرورة لتعافي البلد وإعادة بناءه، ولوضع حد للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.ولذلك، لم تعمل الولايات المتحدة طوال العقود الماضية إلى دفع سورية نحوها، وأقصى ما حاولت القيام به هو تقديم صفقة لسورية بداية ثمانينيات القرن الماضي مشابهة لاتفاقية كامب ديفيد، شرط أن تتخلى سورية عن دعم الفلسطينيين مقابل الحصول على الجولان.
ومع فشل هذه السياسة، اكتفت واشنطن بإبقاء العلاقات مع دمشق في حدود الإمكان السياسي، دون أن تصل العلاقات بينهما إلى نقطة الصفر السياسي، بحكم موقع سورية وتأثيرها في الجوار الجغرافي لها، وهو ما حاول الأسد أيضا الحفاظ عليه، لإدراكه أن خيوط التواصل لا بد أن تبقى مفتوحة مع واشنطن، ولو كانت في الحدود الدنيا.
شكل الاتحاد السوفييتي سابقا، ثم روسيا لاحقا، فضاءً استراتيجياً وقطباً كبيراً حمى سورية وأمدها بحاجاتها العسكرية، وبفعل التقارب السياسي والاقتصادي والعسكري، أصبحت سورية جزءا رئيسا ضمن المصالح السوفيتية والروسية العليا في الشرق الأوسط.
المصالح الاستراتيجية الكبرى
بعيد سقوط نظام الأسد، بدأت السلطة الجديدة توجه رسائل عديدة للعواصم الغربية، خصوصا واشنطن، بدعم خليجي ـ تركي للحكم الجديد في سورية، بغية رفع العقوبات الاقتصادية عنها كخطوة ضرورة لتعافي البلد وإعادة بناءه، ولوضع حد للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.
لكن السلطة السورية المؤقتة، بدأت تُدرك منذ أشهر قليلة، وخصوصا منذ لقاء ترامب بالشرع في الرياض في مايو الماضي، أن تحقيق المطالب السورية مرتبط بتحقيق المصالح الإسرائيلية، أي انضمام سورية للاتفاقات "الإبراهيمية" وتحقيق السلام مع إسرائيل، مع ترك مصير الجولان معلقا للتفاهمات الجانبية لاحقا.
وإذ كانت سلطة الشرع وما زالت تؤكد على رغبتها في السلام مع إسرائيل، إلا أنها أكدت أيضا أن ذلك لن يحصل إلا بتفاهم كامل حول مصير الجولان، قبيل توقيع أي اتفاق.
ثم جاءت أحداث يوليو الماضي، حين تدخلت إسرائيل عسكريا وقصفت أرتالا لقوات الحكومة السورية في السويداء، ثم قصفت مبنيي وزارة لدفاع والأركان في دمشق ـ وهي أحداث جاءت عقب اجتماع باكو بين وفد سوري وإسرائيلي بحضور أمريكي ـ لتزيد من القلق الاستراتيجي لدمشق، حيث بدا واضحا التراخي الأمريكي.
أدرك الشرع أن ثمن التصالح مع الغرب ورفع العقوبات سيكون كبيرا، قد لا تتحمله أي سلطة في سورية، فمصير الجولان مسألة وجودية بالنسبة للسوريين، لا يُمكن تحمل تبعات التساهل بمصيره.
لا يقتصر الأمر على الجولان فحسب، بل يبدو أن الولايات المتحدة تتماشى مع استراتيجية إسرائيل في التدخل العسكري داخل سورية، وإذا كان ثمة تباين بين إسرائيل والولايات المتحدة فيكمن في أن إدارة ترامب لا تريد تفتيت السيادة السورية وإنشاء دويلات جديدة، بخلاف إسرائيل.
ضمن هذه التطورات، لم تكن مصادفة أن تأتي زيارة وفد رسمي سوري إلى موسكو في هذا التوقيت.
ماذا يوجد في موسكو؟
ليست زيارة وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى روسيا مجرد زيارة عادية لبلد عادي، فالزيارة تحمل أبعادا استراتيجية مهمة، وتشير إلى أن مستقبل سورية لن يكون بمعزل عن علاقات قوية مع روسيا، كعامل توازن مع الغرب.
ثمة قضايا كثيرة عالقة، مثل القواعد العسكرية الروسية في سورية، ومصير الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية الموقعة مع روسيا زمن نظام الأسد، ومصير الأسد وأخوه وبعض الشخصيات الرئيسية أثناء حكم النظام السابق.
ليست زيارة وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى روسيا مجرد زيارة عادية لبلد عادي، فالزيارة تحمل أبعادا استراتيجية مهمة، وتشير إلى أن مستقبل سورية لن يكون بمعزل عن علاقات قوية مع روسيا، كعامل توازن مع الغرب.غير أن طبيعة الوفد السوري ـ المكون من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات السوري حسين السلامة، ومستشار وزير الخارجية السوري إبراهيم العلبي ـ تشير إلى أن دمشق تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة الاستراتيجية مع روسيا.
يمكن لروسيا أن تلعب أدوارا هامة في سورية في هذه المرحلة، مثل تقريب وجهات النظر بين دمشق و"قسد"، ومنع إيران من عرقلة الوضع في سورية والتدخل فيه، لكن هذه الأمور تبقى مسائل جانبية لا تحتاج إلى زيارة مثل هذا الوفد السوري.
وفي هذا الإطار، لا يمكن القول إن زيارة لوفد الروسي إلى روسيا تأتي ضمن سياسة دمشق الانفتاح على كل العواصم كما ذهب البعض إلى ذلك، فهذا في رأيي تبسيط للحدث.
سورية اليوم تحتاج إلى روسيا، أكثر من حاجة روسيا إلى سورية، لأن موسكو هي الجهة الوحيدة القادرة سريعا على تزويد سورية بالسلاح، فضلا عن أن الأخيرة لم تختبر في تاريخها سوى السلاح الروسي.
ويمكن القول إن البعد العسكري في الزيارة هو الأكثر أهمية مقارنة بالأبعاد الاقتصادية والسياسية الأخرى.
إن رغبة روسيا الشديدة في طي صفحة الماضي، والانفتاح على سورية الجديدة، مع دعم خليجي وتركي وأردني وأوروبي، من شأنه أن يسمح لدمشق بإعادة شيئا من التوازن الاستراتيجي في منطقة أصبحت ضعيفة جدا أمام إسرائيل والولايات المتحدة، ويسمح لحكام سورية اللعب بين خيارات إقليمية ودولية عدة، دون غلبة طرف على طرف، فيبقى الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة بوابة سورية على الاقتصاد، فيما تبقى روسيا بوابتها على التسلح، ليبقى الشأن السياسي مفتوحا على الجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري