حقوق المنوفية تكشف تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية: هذه العقوبات تنتظره
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
كشف الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تفاصيل ما حدث من قبل أستاذ جامعي بالكلية بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا له وهو يسب طلابه بألفاظ نابية، موضحا أنه أثناء إلقاء محاضرة للفرقة الأولى، قام أستاذ بكلية الحقوق بذكر بعض الألفاظ التي تتنافى مع القيم الأخلاقية.
وتابع الدكتور منصور محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلية كتبت مذكرة فور الواقعة، مع إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق، والذي يدرس لأكثر من 34 سنة في الكلية.
وذكر أن ما حدث من الدكتور الجامعي، هو سلوك فردي ونرفضه، مضيفا أن الإجراءات القانونية بدأت بالفعل، وسيتم التحقيق، موضحا أن العقاب سيكون من خلال التنبيه والتحذير أو الإحالة لمجلس التأديب إن تطلب الأمر.
كما أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أنه تم اتخاذ قرار بتولي أستاذ جامعي آخر بتدريس المادة لطلاب الفرقة الأولى، لحين انتهاء التحقيقات، موضحا أنه سيتم الرجوع للكاميرات في التحقيقات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور منصور محمد برنامج صالة التحرير جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو