تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 3 متهمين في قضية إعادة بيع تذاكر المتحف المصري الكبير
جدد قاضي المعارضات حبس 3 متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتعلقة بإعادة بيع تذاكر دخول المتحف المصري الكبير والاستيلاء على قيمتها المالية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 4 موظفين على خلفية التحقيقات، للاشتباه في تورطهم في إعادة استخدام تذاكر الدخول والاستيلاء على قيمتها بطرق غير مشروعة، فيما تواصل جهودها لضبط 5 متهمين آخرين صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات بالاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح، على خلفية وقائع إعادة تدوير تذاكر دخول المتحف وتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.
وأوضح دفاع أحد المتهمين أن قيمة المبالغ الواردة بمحضر القضية تُقدر بنحو 4 ملايين و900 ألف جنيه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.