ننشر التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس "الشيوخ" لدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وذلك بعد دعوة الأعضاء، خلال الجلسة الافتتاحية،أمس، لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة.
وجاء تشكيل القوائم النهائية على النحو التالي:
1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
- محمد حسام رئيسًا.
- عصام هلال عفيفيى وكيلًا.
- محمد شوقى عبد العال وكيلًا.
- فرج فتحى أمين سر.
2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
- هانى سرى الدين رئيسًا.
- جمال عبد الحليم وكيلًا.
- ياسر زكى وكيلًا.
- أكمل نجاتى أمين سر.
3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية
- حازم عمر رئيسًا.
- سماء سليمان وكيلًا.
- عبد الحكيم السادات "عفت السادات" وكيلًا.
- عايدة نصيف أمانة السر.
4- لجنة الدفاع والأمن القومي
- اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا.
- اللواء طارق نصير وكيلًا.
- اللواء محمد جاد وكيلًا.
- اللواء خالد فوزى أمين سر.
5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة
- محمد حلاوة رئيسًا
- محمد المنزلاوى وكيلًا
- تيسير مطر وكيلًا.
- أحمد الجندى أمين سر.
6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
- مجدي سليم رئيسًا.
- عبد المجيد الأشقر وكيلًا.
- عمرو عزت وكيلًا.
- نهى أحمد فتحى أمين سر.
7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
- خالد محمد سعيد رئيسًا.
- فايز إبراهيم محمد وكيلًا.
- أكمل الله فريد وكيلًا.
- أحمد صبور أمين سر.
8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- نبيل دعبس رئيسًا.
- أحمد البدرى وكيلًا.
- راندا مصطفى وكيلًا.
- ناجح جلال أمين السر.
9- لجنة الشباب والرياضة
- أحمد أبو هشيمة رئيسًا.
- شريف فرج الجابرى وكيلًا.
- أحمد دياب وكيلًا.
- محمد عمارة أمين سر.
10- لجنة الصحة والسكان
- حسين خضر رئيسًا.
- سلوى الحداد وكيلًا.
- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.
- أسامة فهيم منصور أمين سر.
11- لجنة الزراعة والري
- عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى رئيسًا.
- جمال أبو الفتوح وكيلًا.
- محمد السباعى وكيلًا.
- عمرو أبو السعود أمين سر.
12- لجنة حقوق الإنسان
- محمد هيبة رئيسًا.
- أبو الفتوح محمد وكيلًا.
- محمد مجدى فريد وكيلًا.
- رشا نصر أمين سر.
13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
- محمود مسلم رئيسًا.
- سهير عبد السلام وكيلًا.
- سها سعيد وكيلًا.
- محمود القط أمين سر.
14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف
- يوسف السيد رئيسًا.
- محمد سليم وكيلًا.
- نادر سليم نسيم وكيلًا.
- خضرة سالم أمين سر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية مجلس الشيوخ دور الانعقاد الخامس مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!