محافظة الجيزة تناشد المواطنين بسرعة استكمال إجراءت التصالح
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج ٣ ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوي ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله .
وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه الي المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح للحفاظ علي مقدراتهم العقارية والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد اقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات للتصالح إزالة المخالفة إجراءات التصالح محافظة الجيزة المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية