محافظة الجيزة تناشد المواطنين بسرعة استكمال إجراءت التصالح
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج ٣ ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوي ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله .
وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه الي المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح للحفاظ علي مقدراتهم العقارية والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد اقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات للتصالح إزالة المخالفة إجراءات التصالح محافظة الجيزة المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية