مكرونة التموين حيرت الوزارة والبقالين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
حالة كبيرة من التخبط تمر بها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد ساعات قليلة من إصدار قرار وقف صرف المكرونة التموينية على بطاقات التموين، تمهيدا لرفع سعرها، على حد قول أحد بقالى التموين وعضو نقابة البدالين، قامت الوزارة بإصدار قرار جديد يفيد استمرار صرف المكرونة بالسعر القديم وذلك فور تداول خبر وقف الصرف.
وعقب ذلك بضعة ساعات أعلن بدالى التموين زيادة سعر مكرونة التموين وزن 400 جرام إلى 8.5 جنيه بدلا من 7.75 جنيه ومكرونة وزن 800 جرام إلى 17 جنيها.
البداية تعود الى إصدار الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منشورا صباح اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، تم توزيعه على كل الأفرع والمديريات التموينية، يتضمن تنبيه مشدد بعدم صرف المكرونة التمونيية الـ400 جرام.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم صرفها للمستحقين بأسعار الشهر الماضي دون أي زيادة اعتبارًا من الثلاثاء الماضى .
وفيما يخص أسعار السلع، سيُصرف السكر التمويني بسعر 12.60 جنيه للكيلو، بينما سيُقدم الزيت بسعر 30 جنيهًا لعبوة 800 مل.
وتشمل المقررات التموينية لشهر أكتوبر حوالي 31 سلعة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى تُستخدم بشكل شائع في الأسر.
أما عن نصيب الأفراد من الدعم، فسيحصل كل مستفيد مقيد على سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الرابع في البطاقة، بينما سيحصل المستفيد الخامس وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة البدالين المديريات التموينية السلع التموينية بطاقات التموين المقررات التموينية السكر التموينى
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.