ضبط 245 دراجة نارية مخالفة خلال يوم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (245) دراجة نارية مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تعرض موظف للسرقة على يد شخصين بأكتوبر خلال توجهه لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالقبض على شخصين سرقا موظف بشركة بترول بالإكراه أثناء ذهابه لقضاء ليلة حمراء مع إحدى الفتيات.
وكشفت التحريات، أن المجني عليه موظف بشركة بترول تعرف على إحدى الفتيات 25 سنة، واتفق معها على إقامة علاقة غير شرعية وأثناء ذهابه لها فوجئ بوجود عاطل وسائق سرقا منه هاتف و2000 جنيه بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندريةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.
بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة ضبط الدراجات النارية المخالفة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها