الطرابلسي يعقد سلسلة اجتماعات على هامش قمة السبع في إيطاليا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، سلسلة اجتماعات على هامش اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع المنعقد في مدينة ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة نابولي الإيطالية.
حيث التقى طرابلسي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه جرى خلال الاجتماع “مناقشة عدة قضايا أمنية واستراتيجية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والأمن”.
وأكد طرابلسي على “أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
من جانبه، أعرب شيناس “عن دعم المفوضية الأوروبية للجهود الليبية في هذه المجالات”.
كما التقى وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد، وجرى بحث آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين.
وركز اللقاء على ملفات “مكافحة المخدرات، وتأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة”.
وتناول اللقاء، “بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الجهود للتعاون من خلال وضع آليات مشتركة في مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.
كما تم الاتفاق على”عقد اجتماعات مصغرة بين الوزارتين الليبية والجزائرية لمناقشة مواضيع تتعلق بالبرامج الأمنية، من ضمنها التدريب”.
وناقش طرابلسي “استئناف الرحلات الجوية من وإلى البلدين، بالإضافة إلى الترتيب والتجهيز لفتح المعابر الحدودية.
وقد رحّب الوزير الجزائري بهذه المناقشات وأكد حرص بلاده ودعمها لاستقرار ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قمة السبع في إيطاليا
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: دعم رجال الشرطة هو حجر الأساس لتعزيز الأمن في طرابلس
أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال اجتماع أمني عقده اليوم برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في مقر وزارة الداخلية، على ضرورة دعم رجال الشرطة الذين يتحملون مسؤولية حماية المواطنين والحفاظ على الأمن في العاصمة طرابلس.
وشدد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة منذ سنوات، لكن تداخل الاختصاصات أثر سلبًا على سير العمل، مؤكداً أن أي خطأ صادر عن تصرف فردي من عناصر الأمن يُحاسب عليه قانونياً ولا يُحمّل المنظومة الأمنية بأكملها مسؤولية ذلك.
وطالب الوزير بتفعيل المواد الخاصة بقانون الشرطة المتعلقة بالمرتبات والحقوق المالية، منتظراً استكمال ملف الإفراجات المالية المتأخرة لتعزيز استقرار الكوادر الأمنية وتحفيزها على أداء مهامها بشكل أفضل.
وجاء ذلك خلال اجتماع أمني ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية المكلف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدداً من المسؤولين الأمنيين، بهدف مناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة وتعزيز سبل الأمن والاستقرار.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية لحماية المواطنين والمؤسسات في طرابلس.