الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم السيارات الكهربائية الصينية وسط انقسامات حادة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة توتال إنرجي تفوز بمناقصة لتوريد الغاز المسال إلى بلغاريا
ساعة واحدة مضت
مجاناً .. الرابط الرسمي للتسجيل في القرعة الامريكية dvprogram.state.gov تقديم اللوتري الأمريكيساعة واحدة مضت
ما هو رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية 1446؟ “الموارد البشرية” توضحساعة واحدة مضت
وليد الحديثي يقترح الغاء المكافآت الجامعية للطلاب ويكون التعليم الجامعي للمتفوقين فقطساعة واحدة مضت
ما هي حقيقة تطبيق قرار إدراج التربية العسكرية للبنات لعام 2024؟ساعتين مضت
عدد حفارات النفط الأميركية ينخفض لأدنى مستوى منذ يوليو 2024ساعتين مضت
أثار التصويت على رسوم السيارات الكهربائية الصينية انقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال جلسة تصويت على القرار الذي يهدف إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأقرت المفوضية الأوروبية التعرفات الجمركية الجديدة، اليوم الجمعة، بعد أن صوّت لصالح القرار 10 أعضاء، مقابل رفض 5 أعضاء، وامتناع 12 دولة بالتكتل عن التصويت، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لنتائج التصويت.
ورغم مرور قرار فرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية بعد هذا التصويت؛ فإنه يكشف عن انقسامات عميقة بين دول الاتحاد التي يخشى بعضها اضطرابات العلاقات التجارية مع بكين.
ويتضمّن قرار الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45%، لمدة 5 سنوات تسري بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب القرار.
دعم بكين للصناعة سبب الأزمةيأتي قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية في إطار محاولات للضغط على بكين التي تدعم شركاتها المصنعة بسخاء، ما يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة والتجارة الحرة عبر الحدود.
ويرى القادة في بروكسل أن تصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة على فرض الرسوم، يستهدف إيجاد فرص متكافئة لشركات صناعة السيارات في أوروبا مع نظيرتها المنافسة في الصين، بدلًا من إغلاق أسواق التكتل أمام الواردات الصينية.
وكانت ألمانيا من الدول المعارضة لفرض هذه الرسوم، في حين كانت فرنسا وإيطاليا وبولندا من الدول الداعمة، كما أن إسبانيا وافقت عليها في البداية، لكن خلال زيارة مسؤولين إسبان للصين الشهر الماضي، حث رئيس وزراء البلاد بروكسل على التفاوض للتوصل إلى حل وسط.
صادرات السيارات الكهربائية الصينية – الصورة من Politicoوقام زعماء من الصين خلال الأسابيع الأخيرة بالسفر إلى العديد من العواصم الأوروبية، والاجتماع بقادة الدول الأعضاء وممثليهم في بروكسل، لمحاولة التوصل إلى اتفاق يمنع زيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية.
وأوضح الزعماء الأوروبيون أنه رغم الموافقة على التعريفات الجمركية؛ بهدف حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من تدفق السيارات الأرخص ثمنًا والمدعومة من بكين، لكنهم ما زالوا منفتحين على مواصلة المحادثات حول هذه القضية مع الصين، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وكان المدير العام للمفوضية المسؤول عن الدفاع التجاري مارتن لوكاس، قد أعلن أمام البرلمان الأوروبي أن نتائج التصويت لا تمثل بالضرورة نهاية المفاوضات لإيجاد حل مع بكين، وأنه يمكن إسقاط التعرفات، حتى بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق.
التعرفات الأوروبية أقل من الأميركيةستظل الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 31 أكتوبر وتستمر لمدة 5 سنوات، أقل بكثير من التعرفات التي تصل إلى 100% في الولايات المتحدة و كندا و تركيا، بحسب مشهد جمارك السيارات الكهربائية الذي تتابعه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أشد المؤيدين لفرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية، مع تحذيره من أن مستوى الدعم الذي تقدمه حكومة بكين للصناعة “لا يُطاق” ويضر بالسوق الأوروبية؛ ما يستلزم من الاتحاد التدخل لحماية تكافؤ الفرص على حد تعبيره.
سيارات كهربائية صينية في الجمارك – الصورة من Sur Magazineوتعارض ألمانيا الرسوم الجمركية الأوروبية؛ لأن شركاتها، ومنها بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وفولكسفاغن، تستثمر بكثافة في الصين، ولذلك تشعر بمخاوف من أن حكومة بكين سوف تنتقم منها بسبب هذه التعرفات، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2024، باستمرار مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بكين حول السيارات الكهربائية الصينية، واقترح أن ينظر الاتحاد الأوروبي لمجالات أخرى تضر فيها المنافسة الصينية بالصناعات الأوروبية، مثل صناعة الصلب.
السيارات الأوروبية صناعة حيويةيمثل قطاع السيارات بالنسبة لأوروبا صناعة حيوية يعمل فيها 13.8 مليون شخص، ويمثل 7% من إجمالي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، غير أن تراجع المبيعات والطلب دفع الشركات إلى التفكير في تسريح العمال وإغلاق المصانع من بلجيكا إلى ألمانيا حتى إيطاليا.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى ضعف الطلب الإجمالي على السيارات الكهربائية في أوروبا، واستحواذ الصين على حصة أكبر من السوق؛ حيث ارتفع التسجيل بين مالكي السيارات الكهربائية المصنعة في الصين 7 أضعاف خلال السنوات الـ3 الماضية.
لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن المخاوف بخصوص الصراع التجاري المتبادل مع الصين مبالغ فيها، خصوصًا مع تزايد اعتماد بكين على السوق الأوروبية لتصريف منتجاتها من السيارات الكهربائية.
ويعتقد كبير المسؤولين في صندوق مارشال الألماني نوح باركين، أن الصين تحتاج حقًا إلى السوق الأوروبية، خاصة مع إغلاق السوق الأميركية أمام المنتجات الصينية؛ ما يجعله مطمئنًا إلى أن رد بكين على فرض التعرفات الجديدة لن يكون حادًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: رسوم السیارات الکهربائیة الصینیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية