بكري: رأس الحكمة مشروع واعد باستثمار تراكمي يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2045
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شهدا عرضا مرئيا حول أهداف مشروع رأس الحكمة التنموي ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم في تعزيز الاقتصاد المصري بمقدار 25 مليار دولار سنويًا، مما يجعله أحد أهم المحركات الاقتصادية في البلاد.
كما أشار مقدم "حقائق وأسرار" إلى ان المشروع سيوفر المشروع أكثر من 750 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في مشروع رأس الحكمة ستصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، مما يؤكد حجم الطموحات التي يحملها هذا المشروع.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مصطفى بكري رأس الحكمة عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
مشروع سجن التماسيح.. خطة إسرائيلية لتشديد القيود على أسرى النخبة
مشروع تجريبي أمني شرعت إسرائيل بتنفيذه في سجن "كتسيعوت" (سجن النقب)، ويهدف إلى تعزيز الحراسة حول الأجنحة التي يُحتجز فيها عناصر "وحدة النخبة" التابعة لحركة حماس. وتعتمد فكرة المشروع على حفر خنادق مائية بعمق معين مخصصة لإيواء "تماسيح النيل" حول أسوار السجن أو أجنحة محددة فيه، لخلق حاجز طبيعي يصعب تجاوزه.
خلفية المشروع وأهدافهطُرحت فكرة إنشاء ما عُرف إعلاميا بـ"سجن التماسيح" من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في يونيو/تموز2026، في إطار مقترح يقضي بإقامة منشأة احتجاز أمنية تحيط بها التماسيح، بهدف الحد من محاولات الهروب وتعزيز إجراءات الردع والترهيب بحق الأسرى.
ووفقا لتصريحات مكتب بن غفير، يستهدف المشروع تخفيف العبء عن أفراد الحراسة المكلفين بمراقبة المعتقلين المرتبطين بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويستند المقترح إلى نموذج مشابه عُرف باسم "أليغيتور ألكاتراز" أو "نموذج فلوريدا"، وهو تصميم يعتمد على إقامة منشأة احتجاز وسط مستنقعات تحيط بها التماسيح لتشكّل حاجزا طبيعيا يعزز الأمن ويصعّب عمليات الفرار.
بدأت السلطات الإسرائيلية تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع عبر أعمال حفر لإنشاء خندق يمتد لنحو 170 مترا داخل أسوار السجن، يحيط بأحد الأجنحة المخصصة للاحتجاز، مع تصميم يضمن عدم ظهوره من خارج المنشأة.
ورُصد للمشروع، الذي يُنفذ على أساس تجريبي، تمويل قدره 21 مليون شيكل (نحو 6.3 ملايين دولار أمريكي)، يشمل إنشاء الخندق والقنوات المائية، وتوفير التماسيح ورعايتها، إضافة إلى تكاليف الإشراف والتشغيل.
وفي إطار الاستعدادات التشغيلية، خضع ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية لتدريبات متخصصة على التعامل مع التماسيح وآليات تأمين الموقع، بما يضمن إدارة المشروع وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.
الإطار القانوني والجدل المثارولتمكين مصلحة السجون الإسرائيلية من حيازة التماسيح واستخدامها ضمن المشروع، أجرت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تعديلا قانونيا غيّر تصنيف تمساح النيل من حيوان بري محمي إلى "حيوان بري مستأنس"، الأمر الذي يتيح نقله واقتناءه لأغراض أمنية.
إعلانوأثار هذا التعديل انتقادات واسعة من قبل هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية وعدد من الخبراء في مجالي البيئة والقانون، الذين اعتبروا أن المشروع يفتقر إلى أي سابقة مهنية أو سند علمي يبرر استخدام التماسيح في تأمين السجون. كما أشاروا إلى أن التشريعات القائمة تجيز الاحتفاظ بهذه الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التعليم، وليس للاستخدامات الأمنية.
كما حذر مختصون من التداعيات المحتملة للمشروع على السلامة العامة، مستشهدين بتجارب سابقة شهدت حالات هروب للتماسيح وما قد يترتب عليها من مخاطر، ورأى بعضهم أن المضي في تنفيذ المشروع قد يستلزم إقرار تشريع أساسي من الكنيست يمنح غطاء قانونيا لهذا النوع من الاستخدام.
وبحسب التقارير، توجد التماسيح المرشحة للاستخدام في مزرعة "كروكولوكو" الواقعة في صحراء وادي عربة، والتي تضم أكثر من 200 تمساح، إلى جانب أعداد محدودة في محمية "حمات غادر". ورغم أن المشروع في مراحله التجريبية، إلا أن أعمال الحفر والتجهيزات الإنشائية داخل سجن النقب مستمرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط