نداء عاجل من نقابة الاطباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت في بيان، بنداء عاجل الى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة "وكل من هو قادر على وقف المجزرة الاسرائيلية بحق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف، والمتمثلة بمنع العدو الاسرائيلي الفرق الاسعافية بإجلاء المرضى والمصابين والجرحى والأطباء والعاملين في مستشفى صلاح غندور".
وأشارت النقابة في بيانها إلى ان "هذا الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الاسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان خصوصًا في شقها المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان، كما يناقض بنود اتفاقية جنيف مما يستدعي تدخلًا فاعلًا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصر وإياه على متابعة رسالتنا الانسانية مهما كلف الأمر".
وأسفت النقابة "لخروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الاسرائيلية العدوانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العماوي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المحامين الأردنيين 2025–2028
صراحة نيوز ـ أعلن النائب الدكتور مصطفى العماوي، أمين عام الحزب الوطني الإسلامي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المحامين الأردنيين النظاميين للدورة 2025–2028.
وتأتي هذه الخطوة من الدكتور العماوي تأكيدًا على إيمانه الراسخ بأهمية النقابة في حماية مهنة المحاماة، والدفاع عن سيادة القانون، وتعزيز استقلالية العمل القانوني، إلى جانب حرصه على تسخير خبرته القانونية والتشريعية في خدمة زملائه المحامين ودعم تطلعاتهم.
ويُعد الدكتور العماوي من الأسماء البارزة في الساحة القانونية والسياسية الأردنية، إذ يجمع بين التجربة البرلمانية العميقة والمعرفة القانونية المتقدمة، ما يعزز من مكانته كمرشح قادر على الإسهام الفاعل في تطوير أداء النقابة والارتقاء بدورها الوطني والمِهني.
وتحظى انتخابات نقابة المحامين الأردنيين باهتمام واسع في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا للدور المحوري الذي تؤديه النقابة في ترسيخ مبادئ العدالة، وصون كرامة المهنة، وضمان حقوق المحامين في المملكة.
ويترقب المحامون والمهتمون بالشأن القانوني ملامح هذه الدورة الانتخابية، في ظل حضور قوي لعدد من الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى العماوي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية