سجن الكرخ المركزي يعتمد بطاقات شركة الاتصالات والبريد في تأمين اتصال النزلاء بذويهم
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد (6 تشرين الأول 2024)، عن اعتماد سجن الكرخ المركزي بطاقات شركة الاتصالات والبريد في تأمين اتصال النزلاء بذويهم.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "سجن الكرخ المركزي باشر باعتماد التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المتقدمة في تأمين الاتصالات المشروعة للنزلاء بذويهم، وذلك من خلال توفير بطاقات تعبئة الرصيد تستخدم لمرة واحدة فقط بسعة تصل الى 15 الف دينار وكذلك أجهزة الاتصال الضوئي فائقة الجودة الخاصة بتشغيلها، وذلك بالتعاون مع الشركة العامة للاتصالات والبريد احدى تشكيلات وزارة الاتصالات".
وقال مدير سجن الكرخ مؤمن أبو بكر بحسب البيان، إن "البطاقات المشار اليها ستمكن النزيل من التحكم بمقدار زمن التحدث والاحتفاظ بالرصيد، مما يفسح المجال لبقية النزلاء بالتمتع بحقهم المشروع بأجراء الاتصالات بذويهم بانسيابية عالية ووفقاً لضرورة الاتصال واهميته".
وأضاف ان "الاتصالات ستكون خلال ساعات التشميس حصراً وسيتولى موظفي الشؤون إدارة وتنظيم عملية الاتصال كما ان القاعة ستجهز بكاميرات المراقبة الحرارية وذلك لضمان الاستخدام الآمن والسليم للأجهزة المذكورة".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط