حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قررت نيابة 15 مايو حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين )بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" ، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئى النية" ( 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة ) تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدين
أفادت الجريدة الرسمية في مصر أمس الثلاثاء بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا (174 مليون متر مربع) لفائدة وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من يونيو/ حزيران 2025.
وتقول وكالة رويترز إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
ونقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل/نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
إعلانوتعد الصكوك السيادية أوراقا مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.
وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة