برلمانية: تقاعس في عمل مجالس الأمناء ببعض المدارس بما يخالف القرار الوزاري
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدَّمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، بشأن وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014.
وأكدت النائبة في طلبها، وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والأبناء والمعلمين، حيث أن مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين في المدارس لا تحقق الأهداف المنوطة بها مؤخراً نظراً لأهمية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة أحد التنظيمات الاجتماعية القائمة داخل المدرسة والذي يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربويا وتعزيز المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.
ولفتت راوية مختار: "رغم أهمية مجلس الأمناء الذي يعد أحد أضلاع مثلث العملية التعليمية المكون من الطالب والمعلم وأولياء الأمور، لكننا نرى تراجع لمستوى أداء المعلم والطالب وعدم تأثير هذا الدور".
وتساءلت: هل يكون لوزارة التربية والتعليم أو المحافظ المختص دور في المراقبة عليهم ؟! علماً بأن المادة (26) من القرار المشار إليه أعطت الحق للمحافظ المختص في حل مجلس الأمناء في حالة وجود مخالفات مالية ومخالفة نصوص وأحكام القرار الوزاري المنظم للعمل بمجالس الأمناء والأبناء والمعلمين.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة لمناقشته بلجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدارس المخالفات مجالس الأمناء وزیر التربیة والتعلیم مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
لخفض معدلات الدَين.. برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تستهدف التحول لمركز إقليمي لجذب الدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة.
كما أكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على
تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية