ما هي المدة التي يسقط خلالها حكم تبديد قائمة المنقولات الزوجية؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للزوجة، نظرًا لأنها تستحق في أي حالة من حالات الانفصال سواء كان طلاق بأنواعه أو خلع، ولكن هل يسقط الحكم الصادر في جنحة تبديد المنقولات في مدة معينة؟
الحبس 3 سنوات عقوبة تبديد المنقولاتقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن جنحة تبديد المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة من حيث العقوبة، فالزوج يتسلم المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، وبذلك تكون العقوبة المرصودة لجنحة تبديد المنقولات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن الحكم في هذه الحالة يصدر من محكمة الجنح ويسقط الحكم بتبديد المنقولات في كل الأحوال بوفاة الزوج المتهم أو مضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجيةواستكمل المحامي، أن هناك 5 حالات لسقوط حق الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية وهي كالتالي:
- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.
- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.
- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.
- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.
تسقط قائمة المنقولات في حالة صدور حكم باسترداد منقولات الزوجية أو صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى الطرق القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة المنقولات تبديد المنقولات محكمة الجنح ايصال الامانة احكام النقض تسليم المنقولات قائمة المنقولات الزوجیة تبدید المنقولات
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يلتقي المحامي العام بمدينة البيضاء
التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم بمكتبه في مدينة القبة، المستشار جبر عبدالرحمن الشريف، المحامي العام بمدينة البيضاء، يرافقه عدد من أعضاء مكتبه.
وخُصّص اللقاء لبحث عدد من الملفات ذات الطابع القانوني والقضائي، وعلى رأسها أوضاع السجون، والهجرة غير الشرعية، وآليات تعزيز دور النيابات العامة في فرض القانون، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه عملها في ظل الظروف الراهنة.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على أهمية محاربة آفة المخدرات، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها، ومثمنًا في الوقت ذاته الدور الفاعل للنيابات في تحقيق الردع العام والخاص.
كما أشاد بأداء مكتب المحامي العام والنيابات التابعة له، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ العدالة وتطبيق القانون في كافة أرجاء البلاد.
وفي ختام اللقاء، قدّم المستشار المحامي العام بمدينة البيضاء درعًا تكريميًا لرئيس مجلس النواب، تقديرًا لدعمه المستمر واللامحدود لكافة المؤسسات القضائية في ليبيا.