ما هي المدة التي يسقط خلالها حكم تبديد قائمة المنقولات الزوجية؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للزوجة، نظرًا لأنها تستحق في أي حالة من حالات الانفصال سواء كان طلاق بأنواعه أو خلع، ولكن هل يسقط الحكم الصادر في جنحة تبديد المنقولات في مدة معينة؟
الحبس 3 سنوات عقوبة تبديد المنقولاتقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن جنحة تبديد المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة من حيث العقوبة، فالزوج يتسلم المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، وبذلك تكون العقوبة المرصودة لجنحة تبديد المنقولات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن الحكم في هذه الحالة يصدر من محكمة الجنح ويسقط الحكم بتبديد المنقولات في كل الأحوال بوفاة الزوج المتهم أو مضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجيةواستكمل المحامي، أن هناك 5 حالات لسقوط حق الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية وهي كالتالي:
- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.
- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.
- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.
- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.
تسقط قائمة المنقولات في حالة صدور حكم باسترداد منقولات الزوجية أو صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى الطرق القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة المنقولات تبديد المنقولات محكمة الجنح ايصال الامانة احكام النقض تسليم المنقولات قائمة المنقولات الزوجیة تبدید المنقولات
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!