ما هي المدة التي يسقط خلالها حكم تبديد قائمة المنقولات الزوجية؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للزوجة، نظرًا لأنها تستحق في أي حالة من حالات الانفصال سواء كان طلاق بأنواعه أو خلع، ولكن هل يسقط الحكم الصادر في جنحة تبديد المنقولات في مدة معينة؟
الحبس 3 سنوات عقوبة تبديد المنقولاتقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن جنحة تبديد المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة من حيث العقوبة، فالزوج يتسلم المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، وبذلك تكون العقوبة المرصودة لجنحة تبديد المنقولات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن الحكم في هذه الحالة يصدر من محكمة الجنح ويسقط الحكم بتبديد المنقولات في كل الأحوال بوفاة الزوج المتهم أو مضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجيةواستكمل المحامي، أن هناك 5 حالات لسقوط حق الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية وهي كالتالي:
- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.
- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.
- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.
- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.
تسقط قائمة المنقولات في حالة صدور حكم باسترداد منقولات الزوجية أو صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى الطرق القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة المنقولات تبديد المنقولات محكمة الجنح ايصال الامانة احكام النقض تسليم المنقولات قائمة المنقولات الزوجیة تبدید المنقولات
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بسداد أجر المسكن ونفقات الأطفال بعد عامين من الهجر والإهمال
عامان من الانتظار، ديون تراكمت، وتهديدات متواصلة علي يد الزوج، هي حصيلة حياة أم وأطفالها تحولت إلى معركة يومية للبقاء على قدميها، لتقف وسط محكمة الأسرة بإمبابة، تحمل قضية ليست مجرد أوراق قانونية، بل صرخة سيدة طالها الإهمال والهجر المالي والمعنوي من الزوج الذي ترك مسؤولياته كلها خلف ظهره.
تراكم الديون وأجر المسكن المتأخر
الزوجة رفعت دعوى الطلاق بعد أن تخلف زوجها عن دفع أجر المسكن لمدة عامين، مطالبة بسداد 200 ألف جنيه متجمد عن تلك الفترة، بخلاف تراكم الديون الأخرى التي زادت الأزمة تعقيدا، ما أجبرها على سداد مصروفات أطفالها من مالها الخاص، لتصبح حياتها اليومية مليئة بالقلق والضغط النفسي.
الهجر النفسي والمادي .. حياة الزوجة ما بين المحاكم والأقسام
"تخلى عني وتركني مع الأطفال ملاحقة بالديون".. بتلك الكلمات واصلت الزوجة شكواها، موضحة أن الزوج توعدها بالملاحقة وتعريض حياتها للخطر، متبرئا من مسؤولياته تجاه أبنائه، ولم يكتفي بذلك، بل أغلقت عائلته جميع الأبواب في وجهها، بعد أن طالبتها باللجوء لعائلتها للحصول على المساعدة.
المطالبة بحقوقها الشرعية .. ورد الزوج الغاضب
في مواجهة هذا التجاهل، لم تتوقف الزوجة عن المطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، ونفقات الأطفال، وسداد أجر المسكن المتأخر، كما رفعت ثلاث دعاوى حبس ضد الزوج لضمان تحمل المسؤولية القانونية تجاه مصاريف أولادها.
محاولة الزوج التهرب والادعاء بالتعسر
حاول الزوج التهرب، مدعيا أنه متعسر الحال، رغم تحريات الدخل التي قدمتها الزوجة ادلتثبت قدرته على الإنفاق على نفسه، في محاولة منه لدفع الزوجة للتنازل عن حقوقها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن:-
ـ تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال يعد سببا قويا لدعوى الطلاق للضرر.
-أجر المسكن مستحق للزوجة إذا امتنع الزوج عن توفير مسكن لائق، ويحق لها المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة.
3-نفقات الأطفال واجبة على الزوج، وأي تقاعس عنه يتيح للزوجة إقامة دعاوى حبس لاسترداد حقوقها، طبقًا لقانون العقوبات بشأن الإعسار والتعسف في المسؤولية الأسرية.
3-محاولة الزوج دفع الزوجة للتنازل عن حقوقها الشرعية يمكن اعتبارها ضغطا غير قانوني، ويستوجب على المحكمة التصدي لهذه المخالفات وحماية حقوق الأسرة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا