«التعليم العالي»: 3.3 مليار جنيه تكلفة إنشاءات جامعة الإسماعيلية الأهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
جاء ذلك في إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى خاصة في شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، حيث حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في إحداث طفرة تنموية في هذا الإقليم.
دعم الجامعات بتخصصات علمية حديثة تواكب سوق العملوأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك اهتماما كبيرا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار «عاشور» إلى أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكومية، ونحو 200 كلية بتلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متطورة، مع ما يزيد على 410 من البرامج البينية إلى جانب البرامج التي يتطلبها سوق العمل ووظائف المستقبل، لافتًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية نظرًا لأنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
6 مبان تعليمية في جامعة الإسماعيلية الأهليةوأوضح الدكتور ناصر مندور القائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من أبرز المشروعات القومية الي تم تنفيذها بشرق القناة، مشيرًا إلى الجامعة بلغت تكلفتها 3.384 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا، وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مبان تعليمية وبها 36 معملًا و 29 مُدرجًا، ومبنيان للورش الهندسية، و8 ملاعب ومسرح مُجهز بأحدث التقنيات سعة 380 فردًا.
وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة خلال العام الدراسي 2024/ 2025، يعُد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن الدراسة بدأت بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي 2024/ 2025 في 8 كليات، هي كلية الطب والجراحة وتقدم (برنامج الطب والجراحة العامة)، وكلية الفم والأسنان وتقدم (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان)، وكلية العلاج الطبيعي وتقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، وكلية الصيدلة وتقدم (برنامج الصيدلة Pharm D وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية)، وكلية الهندسة وتقدم (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، وكلية التمريض وتقدم (برنامج التمريض التخصصي)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم (برنامج تكنولوجيا المُختبرات الطبية)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برامج اللغات (الألمانية والصينية) وبرنامج (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية).
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية جامعة الإسماعیلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها