أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي   أن الصندوق  السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق  استثماري و ليس بوابة خلفية  لبيع الاصول   مشددا على  ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء  لا يقضي ولا يخل  باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.

المستشار محمود فوزي: على الشباب أن يعلموا أنهم جزء من بناء الدولة المستشار محمود فوزي: زيارتي لمدينة العلمين الجديدة أعطتني طاقة إيجابية كبيرة

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية  رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال  المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن  المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح  ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.

وشدد "فوزي"  على أن  الصندوق السيادي  لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية  والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص  لكن  الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية  وومع ذلك هناك حوكمة  ومحاسبة.

وأشار  المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد  الوزير المختص  ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية الصندوق السيادي بيع الأصول المستشار محمود فوزى تعديلات قانون الصندوق السيادي المستشار محمود فوزی الصندوق السیادی

إقرأ أيضاً:

الخارجية: ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث لليمن وليس للسعودية


وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها" ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث لليمن وليس للسعودية ليبدي قلقه على محاصرة موانئها".

وأكدت أن هذه المواقف وغيرها هي من تُشجع النظام السعودي على الاستمرار في جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني، كما أنها تسعى للتغطية على جرائمه المخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق.

وشدًدت على أن هذه المواقف غير مقبولة من قبل حكومة الجمهورية اليمنية، وهي استخفاف بمعاناة الشعب اليمني.

وجدًدت وزارة الخارجية، التأكيد على أن لليمن الحق المشروع الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار الظالم عن اليمن.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الخروج المليوني للشعب اليمني، أعطى تفويضًا لجيشه المجاهد بفرض الحصار على موانئ النظام السعودي حتى رفع الحصار على اليمن.

مقالات مشابهة

  • الخارجية: ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث لليمن وليس للسعودية
  • وكيل صحة الشرقية يترأس اجتماع مديري الإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية البريطاني
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم منذ تدشينه
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم
  • نتيجة الثانوية العامة 2026.. خطوات الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأسبوع
  • ​الخارجية النيابية: تُطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
  • أزمة بين واشنطن وكوالالمبور على خلفية دخول إسرائيليين إلى ماليزيا
  • حبس شخص أدار صفحة على فيسبوك للترويج لبيع المخدرات بالجيزة
  • بسمة وهبة تحذر من المصحات غير المرخصة : بتبعتوا ولادكم للتعاطي وليس للتعافي