اندلاع حريق داخل شقة سكنية في كرداسة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة.
في سياق مغاير، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.
وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فيما تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها حول في واقعة مصرع مسن متفحمًا إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.
وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المتوفي، كما تم انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.
وكشفت التحقيقات أن سيجارة تسببت في اشتعال النيران بشقة الضحية وأحرقت محتوياتها وتسببت في فاته.
قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، ورد إليه إشارة من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق داخل شقة سكنية منطقة كرداسة إصابات النيابة المختصة نشوب حريق رجال المباحث داخل شقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية