الملاذ وقت الخطر.. ماذا تعرف عن الغرف المحصنة الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر الغرف المحصنة والملاجئ العامة في إسرائيل، جزءا مهما من البنية التحتية الوطنية في أوقات الطوارئ، حيث أثبتت نجاعتها في حماية المواطنين أثناء القصف.
وتنقسم تلك الملاذات إلى قسمين، هما الملاجئ العامة والغرف الخاصة المحصنة.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن يحتوي كل مبنى سكني جديد على غرفة محصنة في كل شقة، مصممة لتحمل الانفجارات والقذائف، تتضمن جدرانا سميكة من الخرسانة المسلحة ونوافذ مقاومة للانفجارات وأبواب معدنية خاصة.
وفي هذا السياق، يقول أحد المواطنين الإسرائيليين: "من يتوفر له مثل تلك الغرفة، فهو بطبيعة الحال محمي أكثر في ظل هذه الحرب، من الشخص الذي لا يملك مثل تلك التحصينات".
وقالت امرأة أخرى كبيرة في السن: "الناس الذين احتموا في الملاجئ لم يصابوا بأذى، لكن آخرين ممن لم يستطيعوا الوصول إلى الغرف المحصنة إما أصيبوا أو قتلوا".
كما تتوفر ملاجئ عامة في الأحياء المختلفة بكل البلدات والمدن، خاصة في المناطق القريبة من الحدود وخط المواجهة.
وينظم الجيش الإسرائيلي تدريبات دورية للسكان للتأكد من معرفتهم بكيفية التصرف عند إصدار إنذار، أو حدوث تهديد صاروخي.
وكان تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد سلط الضوء على الملاجئ المنتشرة في إسرائيل، حيث يمتلكها نحو 65 بالمئة من المواطنين؛ بحيث يتجهون إليها فور سماع صفارات الإنذار التي تنبئ بوجود صواريخ تستهدف المدن أو البلدات الإسرائيلية.
ويعود نظام الملاجئ في إسرائيل إلى حوالي 5 عقود مضت، حيث جرى تشييدها لتتحمل معظم الصواريخ التقليدية.
وأوضحت الصحيفة أن نحو ثلث الإسرائيليين لا يمتلكون ملاجئ في مبانيهم أو يعيشون بالقرب من ملجأ عام يمكنهم الوصول إليه قبل سقوط صاروخ أو قذيفة، وهؤلاء في الأغلب يعيشون بمناطق فقيرة سواء في الريف أو مجتمعات الأقلية العربية والأحياء ذات الدخل المنخفض، حيث تم تشييد المباني هناك قبل فترة طويلة من دخول قانون الملاجئ حيز التنفيذ.
وتمتلك مدينة تل أبيب 168 ملجأ تحت الأرض و356 آخرين موجودين في المؤسسات التعليمية أو مبان البلدية الأخرى، ويمكن الوصول إلى تلك الملاذات بسهولة عبر الإنترنت، بالإضافة وجود لافتات إرشادية في الشوارع.
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غميم: الخطر الأكبر يتمثل في اعتياد الليبيين على الأزمات
اعتبر الكاتب الصحفي محمد غميم، أن ليبيا تعيش ما وصفه بـ”الموت غير المُعلن”، مشيرًا إلى أن أخطر أشكال انهيار الدول هو ذلك الذي يحدث تدريجيًا حتى يعتاد المواطنون عليه، في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية.
وقال غميم، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن الدولة لا تُقاس بوجود الحكومات أو المؤسسات الشكلية، وإنما بقدرتها على فرض القانون، وحماية حدودها، وصيانة كرامة مواطنيها، وإدارة مواردها بكفاءة، معتبرًا أن تراجع هذه الوظائف يعكس تآكلًا في جوهر الدولة رغم بقاء مؤسساتها قائمة.
وأضاف أن الفساد وسوء الإدارة أسهما في إضعاف هيبة الدولة، من خلال هدر المال العام، وتعثر المشروعات، واستمرار المحاصصة، إلى جانب تنامي نفوذ الجماعات المسلحة وتراجع سلطة القانون، فضلًا عن استمرار التحديات الأمنية على الحدود.
وانتقد غميم أداء الحكومة الحالية، معتبرًا أنها لم تحقق الأهداف التي جاءت من أجلها، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك الملفات ما زالت تراوح مكانها بعد سنوات من تشكيل الحكومة.
وأوضح أن استمرار انقطاع الكهرباء، وتراجع قيمة الدينار، وارتفاع الأعباء المعيشية، واستمرار الجدل بشأن الإنفاق العام والفساد، جعل الحكومة جزءًا من الأزمة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل.
وشدد على أن الخطر الأكبر يتمثل في اعتياد الليبيين على الأزمات، محذرًا من أن الدول لا تموت دائمًا بالحروب، بل قد تنهار بصمت تحت وطأة الفساد، وسوء الإدارة، واستنزاف الموارد، وتراجع مؤسسات الدولة عن أداء دورها، بينما يواصل المواطن البحث عن أبسط مقومات الحياة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها