عبدالرحمن العور: ملف التوطين في الإمارات حقق نتائج تاريخية

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لقاء إعلامياً جمع الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مع قيادات ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل البارزين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها المكتب الإعلامي بهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والوطنية، وترسيخ الحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تناول اللقاء أبرز المستجدات في ملف التوطين وجهود الوزارة في هذا الملف الاستراتيجي، وما يتعلق بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بأنظمة العمل في الإمارات، والشراكة مع القطاع الخاص، كما تناول اللقاء أهمية التعاون الإعلامي والشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبراز جهود الدولة في ملف العمالة والعمالة المساعدة وغيرها من الجهود التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين. إنجازات تاريخية وقال الدكتور عبدالرحمن العور: "اهتمام القيادة المتواصل بملف التوطين، وإعطائه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، أثمر نتائج تاريخية غير مسبوقة في كل الجوانب"، مؤكداً أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يتابع هذا الملف بشكل شخصي ويؤكد بشكل دائم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن "برنامج (نافس) نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقه في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات القيادة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة".
 وأضاف أن "ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة".
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس"، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين"، مثمناً في هذا الصدد بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين، لافتاً إلى أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة، وأن التشريعات تتصدى لهذه الممارسات بكفاءة. تأهيل المواطنين وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، قال العور، إن "قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، وتم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات".
وأضاف أن "الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، كما عملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية".  شراكة فاعلة  وأشاد الدكتور عبدالرحمن العور، بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح كافة خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة، وفي الالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف هذه الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقال إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص كان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل". تشريعات وأنظمة وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، أن "الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة الريادة كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفات، وجرى مؤخراً إقرار العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية العمال وحقوقهم، ومنها أنظمة تعمل على تعزيز الأثر الاقتصادي للعامل وصاحب العمل، وتدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، مثل "نظام الادخار" الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ونظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات والتي تُحدث باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة عالمية، حيث تحرص على تنظيم علاقات العمل بشكل شامل بين جميع أطراف العلاقة وفي جميع القطاعات، حيث تشكل هذه التشريعات منظومة حماية متكاملة للجميع"، مؤكداً أن حكومة الإمارات تعطي هذا الجانب أهمية عالية لأثره الكبير في تعزيز سهولة الأعمال، ومرونة واستقرار السوق وجاذبيته لأصحاب المهارات والكفاءات، وكذلك تنافسيته في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، وبالتالي ينعكس بإيجابية على معدلات التنمية والمستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني.

المصدر: موقع 24