طلب إحاطة لوقف التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي بحديقة الزهرية وبرج الزمالك
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بوقف تنفيذ أي مشروع تطويري في حديقة الزهرية، وأن يتم تشكيل لجنة لترميم للحديقة الأثرية، مستندة إلى قوانين وأسس الدولة، للحفاظ على الحدائق التراثية وترميمها، ومنها الالتزام بالدليل الإرشادي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فيما يخص تطوير الحدائق التراثية.
جاء ذلك في طلب إحاطة مقدم من رئيس حزب العدل حول التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي الذي يتضح فيما يتم تداوله حول حديقة الزهرية الأثرية، وجراج برج الزمالك "فودة".
وكان الطلب مقدما لرئيس مجلس الوزارء، ووزير الشباب و الرياضة، ووزيرة البيئة، ومحافظ القاهرة، ذاكرا فيه عدد من النقاط المهمة حول حديقة الزهرية وبرج الزمالك "فودة"
ففيما يخص حديقة الزهرية، أحاط رئيس حزب العدل المسئولين، بما يلي:
- حديقة الزهرية الأثرية مسجلة برقم التسجيل ۰۳۱۸۰۰۰۱۳۶۳، فإن الحديقة يجب أن يتم ترميمها مستمدة بالدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار ٤٤/٠٩/٢١/٨.
- الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ ،بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦.
- وتجدر الإشارة إلى أن صوبات الحديقة عمرها أكثر من ١٥٠ عام، إذ وجدت منذ عام ١٨٦٨وتعامل كأثر، بحسب قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳.
- كما ينص الدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز على أن الجهات المعنية تنقسم إلى جهات رسمية وهي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمحافظة، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والآثار، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وجهات غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية.
وفيما يتعلق بجراج برج فودة أو كما يعرف بـ "برج الزمالك المهجور"، فقد ذكر "إمام" ما يلي:
- تم تشييده في سبعينيات القرن الماضي، وتم تصميمه ليكون فندقا بارتفاع يتخطى الـ50 طابقًا، لكنه بقي على حالته منذ الانتهاء من إنشائه.
- يعود سبب عدم تشغيل المبنى حتى الآن، إلى عدم وجود جراج خاص به، رغم عدم نص الرخصة التي حصل عليها عند إنشائه عام 1972 على اشتراط وجود جراج.
- وفي السنوات الأخيرة عاد الجدل مجددا، بعد تداول أنباء عن مقترحات بإنشاء جراج للمبنى بأرض نادي الجزيرة وحديقة الأسماك المجاورة،
- يثير الأمر المخاوف من اقتطاع مساحة من الحديقة التاريخية بحي الزمالك ومساحة خضراء من نادي الجزيرة.
- سبق وأن نفى مسئولون حكوميون هذا الأمر من خطورة على حديقة الأسماك، حيث نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في ٢٠١٤، الموافقة على مشروع لإنشاء جراج مواز لسور حديقة الأسماك بالزمالك، كما لا يحوز حل المشكلة على حساب نادى الحزيرة واعضائه خاصه مع ما تعرض له النادى فى فترات حكم سابقه من تعدى على أراضيه لصالح مشروعات اخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب حزب العدل حدیقة الزهریة
إقرأ أيضاً:
قائد تمصلوحت يوقف الزحف العمراني العشوائي بدواوير بن عمر، لعطاونة وسيدي بوزيد
في خطوة حازمة تهدف إلى فرض احترام القانون ومحاربة ظاهرة التوسع العمراني غير المنظم، باشر قائد قيادة تمصلوحت سلسلة من التدخلات الميدانية لمواجهة البناء العشوائي بدواوير بن عمر، لعطاونة، وسيدي بوزيد، التي شهدت في الآونة الأخيرة محاولات مكثفة من طرف بعض الجهات لبناء مساكن خارج الإطار القانوني، مستغلين غياب التراخيص وضعف المراقبة في فترات سابقة.
وقد أسفرت هذه الحملة عن تنفيذ عدة عمليات هدم طالت بنايات عشوائية تم تشييدها بطريقة غير قانونية، في تحدٍّ صارخ لمقتضيات التعمير والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل. ووفق مصادر محلية، فإن هذه التدخلات استهدفت بالأساس مافيا البناء العشوائي التي تنشط في الخفاء، وتعمل على تقسيم الأراضي الفلاحية وبيعها في شكل بقع دون احترام المعايير القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مقاربة استباقية تنتهجها السلطة المحلية لوقف الزحف العمراني العشوائي، الذي يُهدد التوازن البيئي ويُعرقل جهود الدولة في تخطيط وتأهيل المجالات القروية. وقد حظيت هذه الحملة بتجاوب إيجابي من طرف الساكنة، التي عبّرت عن ارتياحها لهذا التحرك الصارم، مطالبة باستمرارية هذه المجهودات لحماية الأراضي الفلاحية وردع كل من تسوّل له نفسه خرق القانون.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى محاربة مظاهر الفوضى في البناء، وتعزيز سلطة القانون داخل الوسط القروي، في أفق إعداد تصور عمراني متوازن ومندمج يلبي حاجيات المواطنين دون المساس بحقوق الدولة أو البيئة.