أول تحرك برلماني بشأن حديقة الزهرية وبرج الزمالك
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بوقف تنفيذ أي مشروع تطويري في حديقة الزهرية، وأن يتم تشكيل لجنة لترميم للحديقة الأثرية، مستندة إلى قوانين وأسس الدولة، للحفاظ على الحدائق التراثية وترميمها، ومنها الالتزام بالدليل الإرشادي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فيما يخص تطوير الحدائق التراثية.
جاء ذلك في طلب إحاطة مقدم من رئيس حزب العدل حول التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي الذي يتضح فيما يتم تداوله حول حديقة الزهرية الأثرية، وجراج برج الزمالك "فودة".
وكان الطلب مقدما للسادة رئيس مجلس الوزارء، ووزير الشباب و الرياضة، ووزيرة البيئة، ومحافظ القاهرة، ذاكرا فيه عدد من النقاط المهمة حول حديقة الزهرية وبرج الزمالك "فودة"
ففيما يخص حديقة الزهرية، أحاط رئيس حزب العدل السادة المسئولين، بما يلي:
- حديقة الزهرية الأثرية مسجلة برقم التسجيل ۰۳۱۸۰۰۰۱۳۶۳، فإن الحديقة يجب أن يتم ترميمها مستمدة بالدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار ٤٤/٠٩/٢١/٨.
- الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ ،بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦.
- و تجدر الإشارة بأن صوبات الحديقة عمرها أكثر من ١٥٠ عام، إذ وجدت منذ عام ١٨٦٨وتعامل كأثر، بحسب قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳.
- كما ينص الدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز على أن الجهات المعنية تنقسم إلى جهات رسمية وهي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمحافظة، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والآثار، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وجهات غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية.
وفيما يتعلق بجراج برج فودة أو كما يعرف بـ "برج الزمالك المهجور"، فقد ذكر "إمام" ما يلي:
- تم تشييده في سبعينيات القرن الماضي، وتم تصميمه ليكون فندقا بارتفاع يتخطى الـ50 طابقًا، لكنه بقي على حالته منذ الانتهاء من إنشائه.
- ويعود سبب عدم تشغيل المبنى حتى الآن، إلى عدم وجود جراج خاص به، رغم عدم نص الرخصة التي حصل عليها عند إنشائه عام 1972 على اشتراط وجود جراج.
- وفي السنوات الأخيرة عاد الجدل مجددا، بعد تداول أنباء عن مقترحات بإنشاء جراج للمبنى بأرض نادي الجزيرة وحديقة الأسماك المجاورة،
- يثير الامر المخاوف من اقتطاع مساحة من الحديقة التاريخية بحي الزمالك و مساحة خضراء من نادي الجزيرة.
- وسبق وأن نفى مسئولون حكوميون هذا الأمر. خطورة على حديقة الأسماك حيث نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في ٢٠١٤، الموافقة على مشروع لإنشاء جراج مواز لسور حديقة الأسماك بالزمالك كما لا يحوز حل المشكلة على حساب نادى الحزيرة واعضائه خاصه مع ما تعرض له النادى فى فترات حكم سابقه من تعدى على أراضيه لصالح مشروعات اخرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب العدل مجلس النواب النواب عبدالمنعم إمام
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية