بدوي: الاتصالات اعتمدت 5 مليارات جنيه لزيادة أبراج الشبكات بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة احمد بدوي رئيس اللجنة استعراض لجدول اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد ، واكد بدوي ان دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومه لصالح الخدمات المقدمه للمواطن.
تخصيص 5 مليار جنية لتدعيم شبكات المحمول
وكشف بدوي خلال اجتماع اللجنة علي موافقة وزارة الاتصالات علي تخصيص 5 مليار جنية لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهوريه من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومه بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر وان اللجنه منفتحه علي جميع النواب لاستلام حصر شامل بجمكيع المناطق .
واضاف بدوي بان المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب الف برج تدعيم للشبكه لخطتها هذا العام ، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام ، بالاضافه الي اعتماد الهيئة القوميه للبريد لعدد 200 مكنة ATM لتركيبيها علي مستوي الجمهوريه بجميع القري والمراكز التي تحتاج الي خدمات البريد .
وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بارسال كافه القوانين لاعضاء اللجنة لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنه وآليه تنفيذها ، والتأكيد علي حضور المسئولين المعنين من الحكومه بمشاكل الاتصالات والانترنت والبريد منعا للتضارب .
وشددت محروس علي ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الاحاطه المقدمه منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنيه .
من جانبه قال النائب محمد عبادة امين سر اللجنه بان لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضيه ، مشددا علي ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانيه بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات ، ومراجعة لكل طلبات الاحاطه المقدمه من السادة النواب حتي يتسني لامانة اللجنة بتوجيهها الي الجهات المختصه .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان وزارة الإتصالات تكنولوجيا المعلومات الانترنت الهيئة القومية للبريد لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.