وزيرة التضامن تلتقي المدير القطري لمؤسسة دروسوس
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حنان دويدار المدير القطري لمؤسسة دروسوس، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مجالات عمل مؤسسة دروسوس، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعمل المؤسسة فى عدد كبير من المشروعات التنموية فى مختلف محافظات الجمهورية كالقاهرة الكبرى، والفيوم، والإسكندرية، وقنا، والأقصر، وأسوان".
وتناول الاجتماع كذلك دعم المؤسسة لمشاريع تتسق مع الأهداف التنموية فى الدولة فى مجالات دفع عجلة التطور الاقتصادى والتركيز على تمويل المشاريع والتأهيل المهني وخلق فرص عمل، وتمويل المشاريع الصغيرة ودعم المؤسسات الاجتماعية، وكذلك دعم القطاع الخاص الذي له أهداف تنموية.
واستعرضت المدير القطري لمؤسسة دروسوس استراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة من "2025-2029”، وعملهم كذلك في مجال سياحة الطعام الذي يساهم في إيجاد دخل للسيدات، خاصة أن هناك عددا من المناطق قائمة على هذا النوع من السياحة، وهو ما رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون فيه ووضع خريطة كاملة لتلك المناطق والعمل على تسجيل العلامة التجارية، مثل ما حدث من قبل المجلس القومي للمرأة ونجاحه في تسجيل "التلّي" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجتمع الأهلي القطاع الخاص وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة